مجاهد ضد فرج عامر.. صراع البيانات والقضايا يشتعل في انتخابات سموحة
يشهد نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، حالة من الشد والجذب والبيانات الإعلامية بين فرج عامر رئيس نادي سموحة والذي صدر قرار باستبعاده من الانتخابات بشكل مفاجئ بقرار من مركز التحكيم الرياضي، قبل أن يعلن عن استمراره في الانتخابات بتقديم استئناف في اللجنة الأوليمبية وعودته مرة أخرى للانتخابات، وبين منافسه المستبعد محمد السيد مجاهد بقرار من نفس اللجنه.
لوائح اللجنة الأوليمبية
ففي الوقت الذي أكد فيه فرج عامر، استبعاد منافسه بشكل نهائي من الانتخابات عن طريق بيان من المركز الاعلامي للنادي، رد أنصار محمد مجاهد من الفريق القانوني، بالتأكيد علي ان عوده فرج عامر غير حقيقة طبقا للوائح اللجنة الأوليمبية وأنه لا يحق له الاستمرار في الانتخابات ووجوده يبطل العملية الانتخابية.
وأكد محمد سيد مجاهد، في بيان له انه لازال لديه فرصة في العودة للانتخابات وينتظر ان تُصدِر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد المُقبِل 24 أكتوبر، حكمها في الدعوى المقامة منه لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات، والتي سبق وتم تأجيلها للاطلاع، بجانب 5 قضايا أخرى تخص انتخابات نادي سموحة، أحدهما تطالب بوقفها.
قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي
ولفت البيان أنه يأتي ذلك فما قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، فجر اليوم الأربعاء، استبعاد محمد فرج عامر - أيضًا، من خوض سباق الانتخابات على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي"، والمقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري.
ومن جهته أكد "مجاهد"، في بيان صحفي، أنه يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المصري، ومهما حدث فأنه سيستمر في تنفيذ ما وعد به أعضاء نادي سموحة، لتنفيذ ما يليق بهذا الصرح الرياضي العريق، الذي يمتلك تاريخًا وسمعة ناصعة، تستحق أن تجد من يحفظها ويعمل من أجلها، وفقًا لما وعد به في برنامجه الانتخابي.
وذكر مجاهد، في دعواه القضائية والتي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته بالترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده، مؤكدا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.
