طلب إحاطة بسبب ضحايا بيزنس الولادة القيصرية
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر.
وأكدت عبد الحليم، خلال طلب الإحاطة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان، ويأتي ذلك بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الكثير من ذوات «الحمل الحرج»، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.
وطالبت البرلمانية من الحكومة، بتكثيف حملات التوعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.
وفي سياق آخر كان النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه فرض ضرائب جديدة على صانعي المحتوى عبر الإنترنت دون إصدار قانون التجارة الإلكترونية.
أكد توفيق أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات من جانب وزارة المالية بشأن تطبيق فرض ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على صناع المحتوى عبر الإنترنت في مصر، وهي خطوة مقدرة من جانب الحكومة التي تعمل على دعم ومساندة الموازنة العامة للدولة بموارد أخرى وفق صحيح القانون.
ولفت إلى أن تحركات وزارة المالية بشأن هذه الخطوة فرض العديد من التساؤلات بشأن قانون التجارة الإلكترونية والذي أكدت الحكومة على أنها تتحرك من أجل الانتهاء منها لضبط حركة التجارة الإلكترونية فى مصر بما يحافظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن وحقوق من يعمل في هذا القطاع الهام والمحوري.
وأكد أيضا أنه قد يكون المواطن بحاجة لمعرفة سياسة الحكومة تجاه ملف التجارة الإلكترونية بشكل كامل حتى تكون الرؤية واضحة في أنه سيتم عليه ضرائب ذات صلة بالدخل والقيم المضافة ام قانون التجارة الإلكترونية سيكون لها إطار منظم أخر ويحقق ويحفظ الحق للدولة وللمواطن من ناحية أخرى.
