طلب إحاطة بشأن استخدام مصنع زيت بالإسكندرية علامات تجارية وهمية
وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، واقعة ضبط زيوت طعام داخل مصنع يستخدم علامات تجارية وهمية بالكارثة التي تتطلب وقفة حاسمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لشن حملات تموينية على مستوى الجمهورية لرصد مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة والتى تؤثر سلبيًا على صحة المواطنين.
وقال " عبد الحميد " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يجب تكثيف الرقابة التموينية على جميع مصانع التعبئة لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس مطالبًا برصد مبيعات هذا المصنع الذي استخدم علامات تجارية وهمية لمعرفة كميات إنتاجه للزيوت وتسويقها لمنع من اشتروها من استخدامها مع تحليلها لمعرفة مدى خطورتها على صحة المواطنين حتى يتم التخلص منها وعدم استخدامها.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على مرتكبى مثل هذا المخالفات الخطيرة على صحة المواطنين مشيدًا بدور الأجهزة المختصة في كشف العديد من مثل هذه المخالفات خاصة التي تتعلق بسلامة الغذاء حفاظًا على صحة المواطنين .
وكانت حملة تموين بالإسكندرية قد أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة زيوت طعام ببرج العرب يقوم باستخدام علامة تجارية وهمية وتم ضبط والتحفظ على، 100 جركن زيت طعام المدينة سعة 20 لتر بإجمالي وزن 2000 لتر، و70 كرتونة بداخل كل واحدة 12 زجاجة زيت طعام بإجمالي وزن 840 لترا.
وفي سياق آخر كان النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه فرض ضرائب جديدة على صانعي المحتوى عبر الإنترنت دون إصدار قانون التجارة الإلكترونية.
وأكد توفيق أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات من جانب وزارة المالية بشأن تطبيق فرض ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على صناع المحتوى عبر الإنترنت في مصر، وهي خطوة مقدرة من جانب الحكومة التي تعمل على دعم ومساندة الموازنة العامة للدولة بموارد أخرى وفق صحيح القانون.
ولفت إلى أن تحركات وزارة المالية بشأن هذه الخطوة فرض العديد من التساؤلات بشأن قانون التجارة الإلكترونية والذي أكدت الحكومة على أنها تتحرك من أجل الانتهاء منها لضبط حركة التجارة الإلكترونية في مصر بما يحافظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن وحقوق من يعمل في هذا القطاع الهام والمحوري.
وأكد أيضا على أنه قد يكون المواطن بحاجة لمعرفة سياسة الحكومة تجاه ملف التجارة الإلكترونية بشكل كامل حتى تكون الرؤية واضحة في أنه سيتم عليه ضرائب ذات صلة بالدخل والقيم المضافة ام قانون التجارة الإلكترونية سيكون لها إطار منظم أخر ويحقق ويحفظ الحق للدولة وللمواطن من ناحية أخرى.
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم الانتهاء من بعض المستشفيات الجاري تطويرها أو عمل إحلال وتجديد لها أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض الوحدات الصحية وتطويرها مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح محسب، أن منظومة الصحة من أهم القطاعات الخدمية التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات ولعل حملة "100 مليون صحة" من أهم المبادرات التي تهدف لتوفير مستوى أفضل للرعاية الصحية، والكشف عن الأمراض الوراثية وأمراض السمنة وغيرها من المبادرات والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ولعل هذا الاهتمام يجب أن يتم ترجمته في صورة قرارات على الأرض.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المستشفيات التي بدأ العمل في تطويرها وتجديدها منذ سنوات وعلى الرغم من الحصول على مواعيد سابقة لتسليمها وعودتها للعمل بكامل طاقتها إلا أن الأعمال تسير ببطء شديد وعدم الانتهاء من الأعمال ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمرضى خاصة في القرى والريف ولا يجدون سوى القطاع الخاص الذي يستوجب إعادة نظر في تحديد قيمة الحصول على الخدمة الطبية بعد الزيادة غير المبررة في الأسعار.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة حول المستشفيات الجاري العمل بها ونسبة الأعمال سواء المتبقية أو التي تم الانتهاء منها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من جدول الأعمال وما هو متاح من اعتمادات بالفعل وأعداد المواطنين المستفيدين من هذه الوحدة الصحية أو المستشفى ومن ثم يتم وضع أولويات للانتهاء من الأعمال وفقا لحاجة المواطنين وإعلاء المصلحة العامة.
