رئيس جمعية الأوراق المالية: غياب مزايا الطروحات سبب تراجع عدد الشركات المقيدة بالبورصة
قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن حجم التداول اليومي وصل إلى نحو 400 مليون دولار فى بداية تأسيس سوق المال بعد إصدار القانون في نهاية القرن الماضى، حيث طرحت الحكومة برنامج الخصصة الضخم لشركاتها، مما أنعش سوق المال وقتها.
أشار خلال حديثه حول مواجهة "ضريبة الأرباح الرسمالية" فى "قمة أسواق المال"إلى أن سوق المال شهد تباطؤًا حتى عام 2008، مشيرا إلى أن التراجع الكبير في عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات سببه تراجع الدولة عن طرح الشركات بالبورصة وتراجعها عن الإعفاء الضريبى للشركات التي يتم إدراجها بجانب زيادة التكاليف الخاصة بالقيد في البورصة بشكل تدريجي ومنها تكلفة القيد وزيادة عناصر فاتورة شركات السمسرة من عمولات شركة مصر للمقاصة والبورصة والهيئة التي من المفترض أنها جهات غير هادفة للربح.
وأضاف أن الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"، طالبت بالمساواة والعدالة الضريبية مع بداية الحديث عن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بين المتعاملين في البورصة ومودعى البنوك وتحديدًا الودائع، بالنظر إلى حجم المخاطرة في كل منهم.
وأكد ضرورة النظر للبورصة كأداة جذب استثمارات وليست مجرد وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
وردًا على تعليق محمد ماهر حول تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قالت "الشرقاوي" إن الضريبة ليست العامل الرئيسي وراء التراجع، خاصة وأن تطبيقها جاء بعد تراجع البورصة، وهى مطبقة في كل الأسواق العالمية، وتوجد مناقشات حول إجراءات تحفيز البورصة المصرية.
و حول مدى تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على إجمالي الحصيلة، إن الهدف ليس ارتفاع الحصيلة الضريبية.
وذكر أن التدهور فى سوق المال من قبل التطبيق، والعديد من الشركات شطبت مثل أورنج، والقومية للأسمنت، وغيرها لأسباب أخرى غير الضرائب.
