طلب مناقشة عامة لسياسة الحكومة في فرض ضريبة على أرباح البورصة
تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب مناقشة عامة موقع من 20 نائبًا للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سياسة الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يتم فرضها على المتداولين فى البورصة المصرية، تمهيدا لتقديم تعديلات على القانون.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن للبورصة المصرية أهمية كبيرة كونها مرآة تعكس حجم الاقتصاد وسوق المال والأعمال للدولة، وعامل رئيسي من عوامل دعم الاقتصاد، إلا أنه مؤخرا شهدت البورصة المصرية ومنذ عدة أسابيع حالة من الذعر لدى كافة لمتداولين والأطراف المرتبطة بالبورصة المصرية نتيجة إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية والدمغة على عمليات التداول.
وتابع الدكتور أحمد بهاء شلبي، أنه عند صدور القانون رقم (53)لسنة 2014 والذى يقضى بضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية ولأن بيئة التداول لم تكن مناسبة لتطبيق القانون، صدر فى مايو 2015 قرار تأجيل التطبيق لمدة عامين حتى يتم التمهيد والإعداد لتطبيق القانون في مايو 2017، ولكن فى 2017 لم يتم تطبيق القانون وتم تأجيل التطبيق لمدة 3 سنوات وتم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون، نسبة 1،25 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2018، نسبة 1،5 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2019، نسبة 1،75 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2020، ولكن فى عام 2019 تم إيقاف العمل بنسبة 1،75 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول والإبقاء على نسبة 1،5 فى الألف لمدة عام.
واستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه فى عام 2020 تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الى نهاية عام 2021 وتم تخفيض ضريبة الدمغة لتكون 0،5 فى الألف على المستثمر المقيم فى مصر سواء أكان بائع أو مشترى، 1،25 فى الألف على المستثمر غير المقيم فى مصر سواء كان بائع أو مشترى.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أنه وعلى الرغم من استمرار مشكلات التطبيق والتى ظهرت جليا بعد صدور اللائحة التنفيذية والتى أظهرت معها صعوبة التطبيق واستمرار وجود نفس المشكلات والأسباب التى تم إرجاء التطبيق بسببها، بالإضافة الى التفرقة بين الاستثمار من داخل جمهورية مصر العربية والاستثمار من خارجها، وأخذا في الاعتبار أن هذه الصناعة تعتمد بشكل أساسى على أدوات الرقمنة؛ سيؤدي إلى خلق سوق مواز بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الأخرى.
وأضاف الدكتور أحمد بهاء شلبى، أنه نظرا لحالة التخبط في تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية نتيجة الآثار السلبية التي ستنتج عنه وتأثيره المباشر بالسلب على الإقتصاد المصري آخذا في الاعتبار الجهود المبذولة لتعظيم دورالبورصة المصرية كمثيلتها فى الاقتصاديات المماثلة، نطالب بعقد مناقشة عامة بالمجلس لاستيضاح سياسة الحكومة فى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وإصرارها على التطبيق رغم استمرار وجود نفس المشكلات والاسباب التى تم إرجاء التطبيق بسببها.
ومن الجدير بالذكر أن طلب المناقشة العامة يتم تقديمه الى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، ويجوز ل 20 عضوا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
