لو تليفونك اتسرق..خطوات استرجاع الموبايل وعقوبة اللص

يتعرض بعض المواطنين لمواقف سرقة هواتفهم المحمولة بأسلوب الخطف أو النشل أو السرقة بالإكراه، ويتساءل الكثيرون عن خطوات استعادة الهاتف المسروقة.

وكشف مصدر مطلع، عن الخطوات وذلك عبر التوجه إلى قسم الشرطة التابع له المكان الذي شهد واقعة سرقة هاتفك المحمول، وتحرير محضر بالواقعة ويليها عرض المحضر على النيابة العامة.

وأضاف المصدر  بعض الـأوقات يكون لدى المباحث  بعض  صور المتهمين المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع في دائرة القسم، وفي حال التعرف على صورة المتهم الذي سرق هاتفك، فهنا يستصدر قرارا من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ويتم عرضه مع محضر فقد هاتفك على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم التعرف من صور المتهمين التي عرضها عليك علي المتهم الذي سرق هاتفك، فيتم إعطاؤك رقم المحضر للسؤال عليه فيما بعد في النيابة العامة.

واشار المصدر عقب عرض المحضر على النيابة العامة، تصدر قرارا من شركة المحمول بتتبع الهاتف، وفي حال أن المتهم قام بفتح الهاتف لاستعماله يتم تحديد كل شيء عنه «اسمه وعنوانه ورقم بطاقته» واستدعاء الشخص الذي أرسلت شركة الاتصالات بياناته بأن الهاتف المسروق في حيازته، ويتم تكرار الاستدعاء وفي حاله عدم المثول أمام النيابة العامة، يتم إصدار قرار ضبط وإحضار له.

وأردف المصدر في حاله ضبطه، يتم التحقيق معه وبيان إذا كان هو اللص الذي سرق هاتفك المحمول أم أنه مشتري «حسن النية»، وأما إذا لم يتم ضبطه فيتم إحاله القضية إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.\
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.