حسام غالي: تأخر اعتماد لائحة اللجنة الخماسية تسبب في مشكلات للرياضة
![حسام غالي](images/no.jpg)
أكد حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تأخر وزارة الشباب والرياضة في تفعيل اللائحة التي أعدتها اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تسبب فى بعض الإشكاليات التي تعاني منها الرياضة المصرية حاليا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له اليوم، قائلا: لولا تأخر وزارة الشباب فى نشر اللائحة التى أعدتها اللجنة الخماسية في الجريدة الرسمية، كان هناك حل لإشكالية لجنة رابطة أندية الدورى، خاصة أن اللائحة كانت تنص على تشكيل الرابطة.
وأشار حسام غالي، إلى أنه واجه أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بعدد من الاسئلة التي تشغل بال المهتمين بالرياضة المصرية، ومن بينها بيع حقوق أمم إفريقيا التي أقيمت فى مصر وهل تم بيعها بنفس سعر الجابون التي شارك فيها 16 فريق فقط، بينما بطولة مصر شارك فيها 24 فريقا.
وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: من المفترض أن تكون حقوق مصر أعلى بكثير من الجابون، مشيرا إلى أنه سأل مجاهد أيضا عن وجود بعض المدربين بالدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية بدون رخص، متسائلا: كيف يستعين اتحاد الكرة بمدير فني أجنبي لتطوير منتخبات الناشئين وفى الوقت ذاته يترك المدربين يدربون بدون رخص؟.
وقال حسام غالي: اتحاد الكرة يعاني من غياب الرؤية ووضع استيراتيجية واضحة، خصة أن أي مدرب يجب أن يحصل على رخصة حتى يتمكن من التدريب ويقوم بإعداد لاعبين قادرين على الانضمام للمنتخبات الوطنية.
أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منحمهلة للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في اتحاد الكرة.
وقال رئيس اللجنة: "أعطي فرصة لأحمد مجاهد يطلع على طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميًّا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، حيث تم مناقشة 12 طلبًا اليوم من 27 طلبًا مقدمًا من النواب".
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أنه ستتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلًا: "المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية وغير مقبول أن يتم التشكيك فيها".
وتابع حسين: "لن نقبل أن تدار الرياضة المصرية بصورة فردية ولن نقبل التشكيك ولا الشخصنة، ونطمئن الجميع أنه لا تتم مناقشة تعديل قانون الرياضة خارج مجلس النواب، مع الالتزام بالميثاق الأوليمبي وأي قانون دولي وأي معاهد أو اتفاقية صدقت عليها مصر، ونمنح مهلة لأحمد مجاهد يعيد ترتيب أوراقه، ويرد بمستندات، ونرفض الكلام المرسل".
كما أشار إلى أن اللجنة ترفض ما أشار إليه مجاهد في كلمته بخصوص الإشارة لتسخين النواب، قائلًا: "نحن نسأل كنواب وليس كقفص اتهام، ولا نقبل مصطلح قفص اتهام".
وكان الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اتهم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، بالتدليس على مجلس النواب في الأرقام الخاصة بمستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب عن وجود مخالفات مالية في اتحاد كرة القدم، بعدما قال أحمد مجاهد، إنه تم جدولة مستحقات الضرائب، ورد على الاتهامات الموجه للاتحاد، بقوله: "مسألة 11.5 مليون إيرادات الأمم الأفريقية ما أعرفش حاجة عنها، عمري ما سمعت عن مبلغ الـ 16.5 مليون دولار، هذا الكلام ذكر في الجرائد، وبالنسبة للتذاكر كانت بالكامل مسئولية شركة تذكرتي، والاتحاد استلم تذاكر وسلم مبالغها لوزارة المالية".
وتدخل النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلًا: "الأرقام ذكرت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره الجهة الرقابية، وأطلب من لجنة الشباب والرياضة أن تخاطب الجهاز لموافاتها بالتقرير".
وتابع رشاد: "لجنة الخطة والموازنة أرسلت لي خطاب من مصلحة الضرائب بشأن مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة، ووفقا لهذا الخطاب، فإن إجمالي مستحقات الضرائب بلغت 51 مليونًا و507 آلاف و231 جنيهًا، لدى اتحاد الكرة، وأنه في حالة عدم السداد ستضطر الهيئة الحجز على أموال الاتحاد، وأطلب إرفاق هذا الخطاب في اللجنة".
وهنا عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قائلًا: "فيه تدليس على النواب، خطاب مصلحة الضرائب مقيد بتاريخ 19/9/2021، وذلك يخالف تمامًا ما سرده أحمد مجاهد، الذي قال إنه تم جدولة المستحقات ولم يذكر هذا الرقم، هذا تدليس وجريمة، وتم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات وأكد صحة الأرقام، كلامك غير موفق وهذا تدليس".
وعقب مجاهد، مؤكدًا أنه لم يذكر أرقام، وأن الاتحاد سدد 10 ملايين جنيه الضرائب الشهر الماضي، متابعا: "أنا متقبل تماما النقد، ولا أشكك في الجهاز المركزي للمحاسبات".