انتبه السجن مصيرك.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث عمدا

صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمنشورة بالجريدة الرسمية في 30 ديسمبر 2017.

أحرق شقيقته بسبب الميراث.. إحالة أوراق سائق للمفتي بقليوب

 وتعتبر الجريمة هي الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وجاءت العقوبة  بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة».

ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضي الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.

ففلسفة القانون جاءت واضحة بالمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة، وقالت خلالها إن القوانين السابقة لم تكن تتضمن أي عقوبة بشأن عدم تسليم الميراث وهو ما ألزم الحكومة بإعداد هذا التشريع لوقف ظاهرة عدم تسليم الميراث والتي استفحلت في المجتمع، حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية. وأشارت الحكومة إلى أن أغلب حالات عدم تسليم الميراث تخص في الغالب النساء المستحقات لأرثهن، حيث يمتنع الذكور عن تسليم الميراث بدعوى عادات بالية.