أجهزة الأمن المغربية تحبط عملية ضخمة لتهريب الكوكايين | صور
أحبطت السلطات المغربية عملية ضخمة لتهريب المخدرات في ميناء طنجة تمكنت من خلالها من ضبط نحو طن و355 كيلوجراما من مخدر الكوكايين.
أجهزة الأمن المغربية
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اشتبهت أجهزة الأمن المغربية في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة صوب مينائي أنفرس وبورتبري، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق بواسطة الفرق الأمنية المتخصصة.
وعثرت الشرطة على شحنات هائلة من الكوكايين ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون.
وبحسب المعاينات والخبرات التقنية المنجزة، فإن طريقة تهريب هذه الشحنة اعتمدت على إقدام المهربين في بلد الشحن على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارات الجمارك على أبواب الحاويات الموجَّهة للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتم ختمها، وبعد ذلك يتم إعادة وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة.
وتم تشكيل لجنة أمنية لملاحقة جميع المتورطين في محاولة التهريب، وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية.
جلب ومحاولة تهريب المخدرات
وفي سياق آخر قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة جلب ومحاولة تهريب المخدرات عبر مطار القاهرة إلى داخل البلاد.
وكشف أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين، أنهم اتفقوا فيما بينهم على جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الكوكايين" أثناء قدومهم من إحدى الدول الأجنبية، محاولين تهريب المخدرات إلى داخل البلاد.
والبداية كانت باشتباه أحد مفتشي الجمارك في مطار القاهرة الدولي بأحد الركاب القادمين من إحدى الدول الأجنبية، فقام بتفتيش حقيبته الخاصة به، فعثر بداخل الحقيبة علي كمية كبيرة من مخدر"الكوكايين" مخبأه داخل جيب سرى، فقام بضبطه وباقى المتهمين الذين كانوا معه، وبتفتيش حقائبهم الشخصية أيضًا عثر بداخلها على مخدر "الكوكايين".
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المؤبد.
واقعة أخرى
وكشفت تحقيقات نيابة النزهة مع راكب حاول تهريب 500 قرص من الترامادول المخدر بمطار القاهرة الدولي أنه جلب هذه الأقراص للعلاج وليس للتجارة قائلًا: "جايبهم للعلاج أنا مش تاجر مخدرات".
وكانت نيابة النزهة أمرت بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 500 قرص مخدر بمطارالقاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
وكان رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة تمكنوا من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بِناءً على إخبارية سرية مقدَّمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه فى محاولة راكب مصرى قادم من أديس أبابا على الخطوط الإثيوبية لتهريب أصناف ممنوعة.
وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مؤمن حسن تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبيَّن 500 قرص ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.
وقرَّر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 138 لسنة 2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
