برلماني: عجز صارخ بالمدارس والوزارة عاجزة عن توفير الحلول

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور سامي هاشم  رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة - نائب سوهاج، والموجه لوزير التربية والتعليم، بشأن وجود عجز صارخ بهيئة التدريس والموظفين الإداريين والعمال بالإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، والدكتور عربي ابوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات، إلى أن هناك 21 طلب إحاطة مقدمة باللجنة  وأن اللجنة اختارت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم باعتباره الأهم والأجدر بالمناقشة خلال تلك المرحلة.

وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المدارس والإدارات التعليمية تعاني عجزا صارخا في المعلمين والإداريين وبخاصة في محافظة سوهاج، والذى وصل العجز بها إلى  6 آلاف معلم.

وتابع سالم: "وعلى الرغم من إعلان الوزارة عن التسجيل على منصتها لعدد 120 ألف معلم واختيار 36 ألف معلم تم إجراء اختبارات لهم علي أعلى مستوي وتم اختيارهم وتدريبهم وتوزيعهم على الإدارات التعليمية المختلفة وعملوا بالفعل لمدة 3 شهور من أبريل حتى يونيو 2019، ثم جاءت جائحة كورونا وانتهى عملهم ولم يتم التجديد لهم حتى الآن".

وأضاف: "فوجئنا بصدور القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 الخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة من خلال العمل بنظام الحصة نظير 20 جنيها للحصة الواحدة مما يعد مخالفة لقرار الحد الأدنى للأجور وقدرة 2400 جنيه، وبعدها وجدنا أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لم تطبق ذلك أيضا لعدم وجود بند مالي له، وأعلنت عن قبول العمل بالتطوع، وهذه كارثة كبرى في حق الوزارة والمجتمع، فكيف للخريج أن يعمل دون الحصول على أجر بل يقوم بالإنفاق من حسابه الشخصى بحد أدنى 500 جنيه مصروفات شهرية".

واستطرد: "ورغم ذلك فإن  المتطوعين لا يتم السماح لهم بالتدريس بل يسمح لهم أن يكون مساعد معلم فقط مما يشير إلى التخبط الشديد في إدارة ملف العجز الكبير بوزارة التربية والتعليم وعدم وجود رؤية لحل المشكلة ".

مسابقة ٣٦ ألف معلم 

وأكمل سالم: هل قامت وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على الحكومة لأخذ الإذن بالتعاقد لحل مشكلة العجز الموجود كما حدث من بعض الوزارات الأخري وتم الموافقة لهم ؟!! وهل طلبت الوزارة من وزير المالية توفير اعتمادات مالية لتمويل التعاقد مع ٥٠ الف معلم وليس ٣٦ ألف معلم فقط، والذي تصل تكلفتهم السنوية ١.٣ مليار جنيه، والذي أبدى وزير المالية خلال مناقشة موازنة ٢٢/٢١ بالجلسة العامة استعداده للتعاون مع وزير التربية والتعليم لحل المشكلة؟

وطالب النائب مصطفى سالم بضرورة أخذ توصية من اللجنة بقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ووزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع ٥٠ الف معلم، وقال إنه يفضل الاستعانة أولا بـ٣٦ ألف معلم السابق التعاقد معهم خاصة وأن هناك ارتباكا شديدا في سير العملية التعليمية عامة الآن، وهناك عدد من المدارس لدينا في سوهاج لا يوجد بها مدرسين أو موظفين أو عمال.

نظام التعليم عن بعد

وفي رده على ما أثاره النائب مصطفى سالم، قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، إن الوزارة استمرت على مدار عامين متتالين فى استخدام نظام التعليم عن بعد نظرا لأزمة جائحة كورونا العالمية، وكان من الصعب أن يستمر هذا الوضع لعام ثالث، ولذلك كان من الضروري العودة مرة أخرى للمدارس.

 وأوضح حجازي أن الوزارة تستوعب زيادة سنوية ما بين ٨٠٠ الف إلى مليون و٢٠٠ الف طالب وطالبة، وأن ذلك يحتاج زيادة سنوية فى عدد المعلمين يصل إلى ٢٥ الف معلم سنويا وفى المقابل هناك ما يقارب ٤٠ الف معلم يحالون للمعاش سنويا، ما يزيد من الفجوة والعجز فى المعلمين.

وأعلن حجازى أن العدد الحالى لعجز المعلمين على مستوى الجمهورية وصل إلى ٣٢٣ ألف ٦٧٥ معلم، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى  ١٦٣٠٠٨ معلم والتعليم العام ١٢٦٥١٨ والتعليم الفني ٨٨٣٧، فيما وصل العجز فى مدارس مبادرة حياة كريمة إلى ٢٥٣١٢، فيما يجري العمل على حصر العجز فى العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.

وأضاف حجازي أن هناك مذكرة تفصيلية تناولت أبعاد المشكلة أرسلها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وفي انتظار الموافقة على إعلان مسابقة قريبا يكون الطلب فيها وفق الاحتياجات الفعلية لعدد المعلمين والتخصصات المطلوبة.

وفيما يخص التطوع للتدريس، أوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم انه اختياري وأن المتطوع سوف يصبح مساعد معلم وليس معلم باعتبار أن المعلم لدية الخبرة الكافية للعملية التعليمية التى يفتقدها المتطوع.

وأشار حجازي إلى أن الوزارة لجأت لعدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة منها السماح لخريجي كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، فضلا عن التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم فى الاسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية فى التدريس بالمدارس لسد العجز 

وعن مشكلة كثافة الفصول، قال حجازي إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من كثافات الفصول ومن بينها تقسيم المدارس إلى فترتين أو ثلاثة فترات ورغم ذلك مازالت شكوى كثافة الفصول مستمرة 

المصروفات المدرسية

وفيما يخص المصروفات المدرسية، قال  رضا حجازي إن الوزارة أعلنت عن إعفاء ١٤ فئة من المصروفات المدرسية وحتى من لا يشمله القرار من غير القادرين يمكنه التقدم ببحث اجتماعي ليعفى من المصروفات وصدر قرار وزاري أمس بسداد نصف المصروفات واستلام الكتب،  موضحا أن 10% فقط هي جملة ما تم تحصيله من المصروفات المدرسية حتى الآن فيما وصلت هذه النسبة إلى 30 % فى السنة الدراسية السابقة لأزمة كورونا. 

وأوضح أن المصروفات المدرسية يتم استغلالها فى الصرف على الأنشطة الطلابية والتأمين الصحي والاتحادات الطلابية وغيرها وأن الوزارة تتحمل ١٢ ألف جنيه سنويا تكلفة كل طالب بمدارسها وأنها انتهت من تحميل الكتب المدرسية على موقع الوزارة.

آلية عجز الأنشطة

ومن جانبه أكد عربي ابوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن العجز بمديرية سوهاج يصل لعدد ١٥ الف معلم إذا أضيف آلية عجز الأنشطة مشيرا الى أن عدد المتقدمين للتطوع وصل ١٨٠٠ متطوع للعمل كمساعد معلم  سيتم الاستعانة بهم بالإضافة إلى المكلفين بأداء الخدمة العامة، وكذلك طلاب كلية التربية بسوهاج.

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن صندوق تمويل أجر المعلمين بنظام الحصة من خلال البند ٤/٣ رصيده الآن صفر.

 وأوصت لجنة التعليم، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على وجة السرعة ببيان  يحدد أعداد العجز الفعلى للمعلمين فى كافة التخصصات على مستوى كل المديريات التابعة لها ورؤية الوزارة فى حل هذه المشكلة والتكلفة المالية المطلوبة لحل المشكلة وسد العجز فى المدرسين.

 كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بصور المكاتبات السابق إرسالها من الوزارة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسد العجز.

مناقشة طلب الإحاطة

الجدير بالذكر أن فعاليات مناقشة طلب الإحاطة شهدت مناقشات جادة ومثيرة من كل أعضاء لجنة التعليم وأعضاء اللجان الأخري من كافة المحافظات فيما أعلن الجميع تضامنهم الكامل مع النائب مصطفى سالم مقدم طلب الإحاطة مؤكدين صحة كل ما جاء بطلب الإحاطة وضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة وليست حلول مؤقتة ومسكنات.

وقد اختتم الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة الاجتماع، مؤكدا بأنه سيتم متابعة تنفيذ جميع تلك التوصيات بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتورة ماجدة بكري وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية.