حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة مواطن في مصر الجديدة
أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بسرقة سيارة من مواطن 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة سيارة أحد المواطنين بمصر الجديدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا وتمكن رجال المباحث من ضبطه وإعادة السيارة لصاحبها.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من ( أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة ) بقيامه بإيقاف سيارته بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بسرقتها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم السيارات بإستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري
