رئيس البرلمان مهنئا بالمولد النبوي الشريف: يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة لجموع المسلمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
جاء ذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: تهل علينا ذكرى عزيزة على قلوبنا وقلوب كل من يسكن الأرض العربية، والمسلمين فى بقاع الأرض كافة، هى ذكرى مولد نبى الرحمة والإنسانية والسلام، وخاتم الأنبياء، محمد بن عبد الله الذى اختاره الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وسراجًا منيرًا، وهى ذكرى متجددة، لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى.
وقال: الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التى تستقيها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، والتعبد دون غلو أو تطرف.
وتابع رئيس البرلمان: ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالى، ولتكن صحوة وطنية قومية، نستلهم منها السيرة النبوية العطرة التى تعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، ونتوسم فيها معالم القدوة والمُثل لأجيالنا الصاعدة، وصولًا إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا وسلامًا.
وأكد أنه بهذه المناسبة الدينية الجليلة، يسعدنى أن أتقدم إليكم وباسمكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها إلى شعب مصر وقائد مسيرته المواطن المخلص، الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالى ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حيث من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية.
ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون، على أن يتم استكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتِّفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة اليوم الإثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.
وفي نفس جلسة اليوم يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.
كما تشهد الجلسة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.
بينما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسات غدا الثلاثاء.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
وأوضح التقرير أن التجرِبة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020 كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.
وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.
وأيضًا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلًا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
وأيضًا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها فى مشروع خطتها السنوية.
كما يهدف إلى استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدَّمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
