مصادر: ترقيات البترول بعد أسبوعين.. والوزير يعتمد 2000 قرار للمستحقين
كشفت مصادر مطلعة على حركة ترقيات الإدارة العليا في وزارة البترول عن عدم تأثر الحركة بالقرار الصادر أمس من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بوقف الترقيات مشيرة إلى أن حركة ترقيات البترول ستصدر بعد أسبوعين من اليوم.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ فيتو: سيعتمد وزير البترول ترقيات نحو 2000 موظف خلال الأيام القليلة القادمة وهي المتبقية لباقي المستحقين لترقيات في شركات قطاع البترول حيث سبق واعتمد الوزير الأسبوع الماضي جزء كبير من قرارات المترقين.
بوابة قطاع البترول
وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم إرسال الأسماء المستحقة للترقية لوظائف الإدارة العليا لكافة العاملين على الإيميلات الخاصة بهم، كما سيتم نشر الأسماء على بوابة تواصل قطاع البترول المصري الرسمية خلال أسبوعين.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد حركة تغييرات محدودة لبعض رؤساء الشركات أمس بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة.
وعن كيفية معرفة الأسماء التي شملتهم حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021 من خلال بوابة تواصل قطاع البترول المصري التابع لوزارة البترول والثروة فإنه سيتم التسجيل ببوابة تواصل قطاع البترول من خلال الدخول على الرابط الخاص بالبوابة ثم قيام الموظف بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به.
ندوة جمعية البترول
ومن جانب آخر وتحت عنوان "قطاع البترول كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي" استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول المصري خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية والمحاسب هادي فهمي أمين عام الجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية.
وأوضح الملا أن المؤشرات التى يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التي بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيرًا إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التي واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص في إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة في الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز في الميزان التجاري البترولي وكذلك التأخير في سداد مستحقات الشركاء التي تراكمت وبلغت 3ر6 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.
