بعد اكتشاف مخالفات مالية.. جلسة ساخنة بالبرلمان اليوم لمحاسبة مسئولي اتحاد الكرة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جلسة ساخنة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وذلك بحضور كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الكرة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدَّمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

النواب يوافق على التعاقد المباشر بقانون مشاركة القطاع الخاص

يتم تشكيله في أول دور انعقاد.. تعرف على طريقة وإجراءات تشكيل مكتب مجلس النواب

وكانت مصادر برلمانية مطلعة كشفت عن أن ما يقرب من 27 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة ضد مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لقيامهم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16.6 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت المصادر، أن مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لم يقوموا بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

وتوقعت المصادر، أن تكون جلسة اللجنة اليوم ساخنة جدًّا، وتشهد محاسبة مسئولي اتحاد الكرة وينتج عنها توصيات هامة.
 

ويذكر أن مجلس النواب سيواصل خلال  جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، عدا مادة واحدة.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

وأوضح التقرير أن التجرِبة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020  كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

وأيضًا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد.