اليوم.. نظر دعوى إلغاء تكليف الصيادلة وتطبيق المسابقة العلمية

تستأنف الدائرة الثانية عشرة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى رقم 46965 لسنة 75 المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمَن يرغب من الصيادلة يتم بناءً على نتائجه تحديد مَن هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

وزارة الصحة 

وأستندت الدعوى إلى القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة والذي يحيل الى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، ويشترط أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.

وقال سامح: إن موضوع التكليف ما تزال الكلمة فيه معلَّقة في انتظار حكم قضائي نهائي وبات، ولا اعتبار لأي قرار او توصية، وأن الرائع توافر 30000 فرصة وظيفية سينطبق عليها قانون الخدمة المدنية الساري وفق المادة الثانية من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة

مجلس الدولة يعفي الوطنية للإعلام من رسوم التوثيق

وأكد أن هذه الفرص وفق القانون من حق الصيادلة بكافة فئاتهم من حملة الماجستير والدراسات العليا والدفعات القديمة، ومِن حق مَن يجتاز التأهيلات العلمية وفق ضوابط المنافَسة الوظيفية العادلة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وتفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.