تظاهرات حاشدة اعتراضًا على نتائج الانتخابات العراقية| صور

دفعت مجموعة من الأحزاب العراقية المعترضة على نتائج الانتخابات بجماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق.

العراق يسيطر بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا

احتجاجات واسعة

واحتشد مئات العراقيين في محافظات بغداد والبصرة ونينوى، في احتجاجات واسعة على نتائج الانتخابات وقطعت الجماهير الغاضبة الشوارع وأحرقت إطارات السيارات.

واتهمت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي"، اليوم الأحد، الحكومة العراقية وجهات خارجية بـ"تزوير" نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق"، إضافة لـ"كتائب حزب الله".

وذكر البيان أن "تلاعب الأيادي الأجنبية في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكومي، أدى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضية وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجية، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية".

وأضاف البيان "كنا نتوقع من مفوضية الانتخابات تصحيحا لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصرارا مريبا لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ".

وتابع البيان: "نؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجا على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان إلى مطالبهم، وصادر حقهم".

الحشد الشعبي

وحصل تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

وكذلك يعتبر تحالف "قوى الدولة" من أبرز الخاسرين بحصوله على 5 مقاعد فقط، وهو ائتلاف بين زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018).

وكان ائتلاف "النصر" الذي قاده العبادي في انتخابات عام 2018 قد حل ثالثا بفوزه بـ42 مقعدا، بينما حصل تيار الحكيم على 19 مقعدا.

كما أفرزت النتائج الأولية صعود قوى ناشئة لأول مرة بينها "حركة امتداد" التي شكلها ناشطون في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن 20 مستقلا.

 التيار الصدري

وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات بالمرتبة الأولى مثلما كان عليه الحال في انتخابات 2018، ورفع رصيده من المقاعد إلى 73 من 54 مقعدا.

وهذه المقاعد لا تخول الصدر تشكيل الحكومة المقبلة، وسيكون مضطرا لتقاسم السلطة مع كتل وقوى أخرى من السنة والأكراد لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية (50+1) أي 165 من أصل 329 مقعدا بالبرلمان.