إزالة 3743 حالة تعد على مجرى نهر النيل فرعى "رشيد – دمياط"
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل ومنشأت ومنافع الرى للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها.
وأسفرت الجهود عن تأمين إزالة 3743 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بفرعى "رشيد– دمياط" بنطاق محافظات (الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ- الدقهلية – دمياط) بطول 479 كيلو متر بإجمالى مساحة (587883،25 متر مربع ).
وتواصل وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى رصد وضبط مخالفات التعديات على أملاك الدولة.
وبدوره شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، مع المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، وفرعيه رشيد ودمياط، من ردم وإشغالات وغيرها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وفي ضوء ذلك، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة هذا الملف المهم، بحيث يكون في عضويتها مسئولو الوزارات والجهات المعنية، على أن تتولى هذه اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الإزالات التي تمت في هذا الشأن.
من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم حاليا إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18، والتي من المقرر أن تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظات وقوات وزارة الداخلية، وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 42%.
وفى سياق آخر فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مدبغة، مقيم بمحافظة الجيزة) والمحكوم عليه فى
(46) قضية بإجمالى مدد حبس 54 سنة و9 شهور.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
