حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام بأسيوط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط ؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 23 قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 13 بندقية آلية- 6 بنادق خرطوش- طبنجة- 3 فرد محلي- عدد من الطلقات النارية) بحوزة 23 متهم)،3 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بإجمالي 4 متهمين وتنفيذ 5 أحكام جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.