تقارير: قاتل النائب البريطاني.. ابن مستشار الرئيس الصومالي.. ألهمته حركة “الشباب” الإرهابية بالعملية

كشفت تقارير بريطانية، أمس السبت، عن هوية المهاجم الذي قتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد أميس طعنًا.

وقالت التقارير الإعلامية: إن اسمه علي حربي علي، مؤكدة أنه أحيل في الماضي إلى برنامج وطني مخصص للأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر الجنوح نحو التطرف.

ويخضع حربي لقانون الإرهاب، ما يسمح للشرطة البريطانية بتمديد اعتقاله واستجوابه حتى الجمعة المقبل.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في "دافع محتمل مرتبط بالتطرف".

من هو علي حربي؟

اسمه كاملا علي محمد علي كيلان، هو نجل المستشار السابق للرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج "بْريفِنْت" الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.

وأضافت أنه يُعتقَد بأن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يشكل أبدا بشكل رسمي "موضع اهتمام" بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي "إم آي 5".

واعتُقل الرجل البالغ 25 عاما الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالي ستين كيلومترا شرق لندن.

فكر "الشباب" الإرهابية

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية فإن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو "التطرف بشكل ذاتي"، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة.

وأكد والد علي، حربي علي كلان، لصحيفة صنداي تايمز أن نجله محتجز، مضيفا "أشعر بصدمة شديدة".

وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن.

وذكرت صحيفة ذا صن أن المهاجم طعن النائب أميس مرات عدة أمام نظر امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة.

وكانت الحكومة البريطانية أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة.

وقالت شرطة العاصمة إن الجريمة "قد تكون دوافعها على صلة بالتطرّف".

عمل إرهابي

ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها "عمل إرهابي" وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى "كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف".

وأعلنت أن "شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق" الذي لا يزال في "مراحله الأولية".

وقالت صحيفة "ذي جارديان" إن بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).

صدمة بريطانية

وأحدث مصرع أميس النائب منذ نحو أربعين عامًا والذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد.

وتعبيرا عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إكليلين من الزهر معا في موقع المأساة صباح السبت.

ونشر جونسون على تويتر صورة لرسالة قال إنه وضعها عند ضريح أميس وصف فيها الأخير بأنه "زميل وصديق محبوب جدا".

كذلك وضع سكان المنطقة بمن فيهم أبناء الجالية المسلمة باقات من الزهر قرب موقع الجريمة.

حوادث سابقة

وتذكر عملية القتل هذه بصدمة تتمثل باغتيال جو كوكس في يونيو 2016.

فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها الـ 41 وطُعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت كيم ليدبيتر العضو في البرلمان عن حزب العمال وشقيقة جو كوكس، إنها صُدمت "عندما فكرت أن أمرا فظيعا قد يحدث مرة أخرى لنائب آخر، لعائلة أخرى".

وأدت الحادثتان إلى التشكيك في الترتيبات الأمنية المحيطة بالنواب لا سيما عندما يكونوا على تواصل مع الجمهور في دوائرهم الانتخابية.

مزيد من الحماية

واقترح النائب العمالي كريس براينت في عمود في صحيفة "ذي جارديان" أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط "بناء على مواعيد".

وقال: "لا نريد أن نعيش في حصون لكنني لا أريد أن أفقد زميلا آخر في عملية قتل عنيفة".

وأوصى النائب المحافظ توبايس إلوود الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم في 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم داعش الإرهابي، في تغريدة على تويتر بتعليق الاجتماعات وجهًا لوجه بين النواب وناخبيهم.

وحضّت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان السلطات على توفير مزيد من الحماية للنواب، وفي تصريح لشبكة "بي. بي. سي" قالت إن "مقتل نائب لا يمكن أن يكون ثمنا مستحقا عن ديمقراطيتنا".

من جهته، قال النائب عن المحافظين ديفيد ديفيس لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: إن "تعليق اللقاءات مع الناخبين "سيكون خطأ". وشدد على أن هذه اللقاءات "أساسية على صعيد الديمقراطية البريطانية".

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل، الجمعة: "طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فورا". وذكرت صحيفة تايمز أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان الإثنين.

وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126% في 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90% في الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد، كما أن تهديدات وشتائم تطول مساعدين للبرلمانيين.

وقالت جايد بوتريل التي عملت مع النائبة العمالية إيفيت كوبر بين 2013 و2019 إن الإهانات والتهديدات سببت لها كوابيس ودفعتها إلى ترك منصبها.

وفي العام 2000، قُتل أندرو بنينغتن مساعد النائب الديمقراطي الليبرالي نايجل جونز بسيف على يد رجل يعاني مشكلات نفسية. وجرح جونز أيضا وهو حاليا عضو في البرلمان في شلتنهام بغرب إنكلترا.

وفي 2010، تعرض العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتين على يد متشدد يبلغ من العمر 21 عاما لأنه صوت لصالح التدخل العسكري البريطاني في العراق في 2003، وقد تعافى من إصاباته التي كان يمكن أن تكلفه حياته.

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل المصمم على "مراجعة سلامة النواب وأي إجراءات يتم اتخاذها"، إن المأساة بمثابة "صدمة يتردد صداها لدى البرلمانيين وفي جميع أنحاء البلاد".

وكان أميس قد نشر مواعيد اللقاءات مع الناخبين على تويتر وأجراها في أماكن عامة طالبا من السكان حجز المواعيد مسبقا.‪