خبير سيارات يكشف تفاصيل أزمة ظاهرة "الاوفر برايس" | فيديو
كشف المهندس محمود خيري خبير السيارات، تفاصيل أزمة ظاهرة "الأوفر برايس" على السيارات بسبب قلة المعروض.
براءة أزمة إنتاج السيارات في العالم من “الأوفر برايس”
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الكورونا وأزمات الإنتاج بريئة من ظاهرة "الأوفر برايس" ولا توجد في العالم كله إلا في مصر".
تواطؤ توكيلات السيارات
وأوضح: "هناك نقص في إنتاج السيارات ونقص في الطاقة بأوروبا والصين ولكن ذلك ينعكس على زيادة الأسعار بنسبة 2 إلى 3% مثل أقصى التقديرات في أوروبا، إنما ظاهرة "الأوفر برايس" في مصر تحولت إلى فحش ممارسة يضعها التجار والموزعين بالتواطؤ مع التوكيلات المصرية لزيادة ربحهم 50% من سعر بيع السيارة وهو اسوأ استغلال للأزمات من الممكن أن نراه في أي دولة علي السلعة".
قانون حماية المستهلك
وتابع: "الدولة يجب عليها تفعيل المادة 8 من قانون حماية المستهلك التي تمنع التلاعب في الأسعار بغرض الترويج والخداع والغش لسلعة".
وقال أسامة أبو المجد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الطلب على السيارات مرتفع جدا، ومتوسط الحجز من 3 إلى 6 شهور.
وأوضح" عضو مجلس إدارة الشعبة" فى تصريحات خاصة، أن هناك فوضى في الطلب على السيارات خلال الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى تراجع المعروض من السيارات مما يؤدي لزيادة الطلب على السيارات.
وأشار" عضو مجلس إدارة الشعبة" إلى أن السوق يشهد ظاهرة الأوفر برايس، وذلك بسبب ارتفاع طلب العملاء على السيارات ونقص المعروض منها.
تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود
وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تقلبات في الاقتصاديات العالمية
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وكذا ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الإستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.