اليوم.. نظر دعوى شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين ومنعه من التمثيل
تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.
نقيب الممثلين
واختصم المحامي طارق محمود محمود، في دعواه المقامة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان.
ونص المحامي في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، على أن «النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».
التواصل الاجتماعي
وجاء في الدعوى: «انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري».
وطالبت الدعوى بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
