الأزهر يطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين
طالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية وألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - في بيان له اليوم الجمعة، موجه إلى المواطنين كافة أفرادا وجماعات مسئولين ونشطاء سياسيين وأحزابا ومستقلين أن أيَة مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لابد من أن تكون مبنية على أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من صِناعة الكراهية والتحريض.
وطالب بالتحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سقوط الشهداء الذين قتِلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي - الذي أجازَه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر ومدنها أيا كانت انتماءاتهم ومشاربهم.
وأكد الأزهر أنه يقدر لجيش مصر الوطني حرصه الشديد وإصراره على أن يبتعد عن العمل السياسي،رغم محاولات البعض استدعاءه إليها كما أكد الأزهر الشريف في بيانه للأمة على أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وأن جيشنا الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن.
وطالب الأزهر بإعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية؛ في أقرب وقت بشفافية كاملة، ليبدوا رأيهم في مدى ما يتمتّعون به من حيادٍ ومصداقيّة وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيين "التكنوقراط" غير الحزبية لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام.
وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون تشكَّيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق على تغييرها أو تعديلها معبرة عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بأعيانهم.
