الاثنين سحب كراسات الشروط.. تفاصيل حجز شقق تعاونيات الإسكان
تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان طرح كراسات الشروط الاثنين المقبل الموافق 18 أكتوبر لحجز ٥٠ وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة ١٥مايو بمشروع ٢٢ عمارة بالمجاورة رقم ٣١.
ونستعرض تفاصيل الطرح الجديد كالتالى:
_ مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح ما بين ٦٨ إلى ٨٥ م2.
- تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عامًا، على أن يكون التسليم فوري.
- تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيهًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ١٨ أكتوبر وحتي يوم الخميس ٢٨ أكتوبر الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر ".
- إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا يوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.
وفى سياق آخر، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة بمعرفة مأموري الضبط القضائي بالصندوق، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للحفاظ على النسق الحضاري للمشروع، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه.
وأوضحت مي عبدالحميد، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع الجهاز وشرطة التعمير، قامت بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بالحيين الـ9 والـ29 بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة الصندوق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي.
ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عددٍ من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار إلى أن الحملات مستمرة بصفة دورية على باقى الأحياء، لضبط المخالفات، والتأكد من تطبيق القانون.
