إهدار للمال العام.. طلب إحاطة لمخالفة اشتراطات الأنشطة التجارية ببعض مناطق أكتوبر
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن مخالفات اشتراطات الأنشطة التجارية والحرفية في عدد من المناطق بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة وتحديدا منطقة الفردوس.
وقال في طلب الإحاطة، إنه بالرغم من وجود اشتراطات واضحة تنظم إقامة وعمل الأنشطة التجارية والحرفية بالمجتمعات العمرانية الجديدة تلزم بعدم ممارسة أي أنشطة خارج الأماكن المخصصة للأنشطة، إلا أن منطقة الفردوس ب ٦ أكتوبر تحولت إلى أسواق عشوائية سواء في منطقة عمارات الشرطة او في منطقة الإستثماري.
وأضاف النائب هشام حسين، تم تحويل جميع الوحدات السكنية المحيطة بالسنتر التجاري الأول في مدخل المدينة إلى محال تجارية بالمخالفة للقانون، وكذلك تحول السنتر الثاني المنشأ مؤخرا والمحلات أسفل عمارات الاستثماري إلي ورش تصليح سيارات، الأمر الذي تسبب في إزعاج مستمر للسكان بالمنطقة، متابعها، ينتج عن هذه المشاهد المخالفة للقانون، أضرار كبيرة للمواطنين الذين انتقلوا للإقامة بالمجتمعات العمرانية الجديدة لما بها من مميزات في التنظيم والهدوء بعيدا عن العشوائيات.
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: كما تتسبب تلك المخالفات في ضياع حقوق الدولة وإهدار المال العام، حيث تستخدم تلك المحال المخالفة كافة مرافق الدولة من مياه وكهرباء بالأسعار المدعمة المخصصة للوحدات السكنية نظرا لعدم وجود ترخيص تجاري لها، وعلى سبيل المثال يوجد عدد من المحال المخالفة في العمارات الواقعة خلف السنتر الأول بالفردوس، كل منها يستخدم ٥ أجهزة تبريد "فريزر" وبالطبع يتم محاسبة استهلاكها للكهرباء باعتبارهم وحدات سكنية، نظرا لعدم وجود عداد تجاري لديها، ما يعد إهدار للمال العام.
وينظر مجلس النواب، في الجلسة العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحديد موعد مناقشة طلبا المناقشة العامة المقدمان من النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما تشهد الجلسة تحديد موعد مناقشة عامة بشأن الطلب المقدم من النائبة ميرفت عازر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.
ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة يوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.
وفي نفس جلسة بعد غد الاثنين، يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.
كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.
بينما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسات يوم الثلاثاء المقبل.
