استيراد 1039 طن أسماك.. الداخلية تضبط قضية تهرب ضريبي بـ 100 مليون جنيه
كشف قطاع أمن المنافذ، قضية تهرب ضريبى بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه بالتلاعب فى فواتير تصدير 1039 طن أسماك خارج البلاد.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ قيام 3 شركات استيراد وتصدير بالتحايل على إجراءات تصدير السلع والمواد الغذائية من خلال تقديم فواتير بيع وهمية بأسعار تكلفة أقل من المتداولة بالأسواق المحلية واستخراج شهادات إفراج جمركى لها وتصديرها للدول، بغرض التهرب من سداد الضرائب العامة المقررة عليها الأمر الذى يشكل ضررًا للمال العام ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد.
وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن التوصل إلى السجلات الخاصة بحركة صادرات الشركات المشار إليها خلال الفترة من 1/10/2020 حتى 7/9/2021، حيث تبين قيام تلك الشركات بتصدير 1039 طن أسماك وإدراج قيمتها بالفواتير "على غير الحقيقة" بمبلغ تجاوز مليون جنيه، وذلك بفارق سعر يتجاوز 100 مليون جنيه عن قيمتها الفعلية بالأسواق المحلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون الجمارك
ونص قانون الجمارك الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
