نائب في بيان عاجل: واقعة «لقاحات كورونا» جريمة في حق المواطنين
وصف النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واقعة العثور على لقاحات كورونا على جانب الترعة بمحافظة المنيا، بإنها كاشفة عن إهمال جسيم يرقى إلى مرتبة الجريمة في حق المواطنين، تتطلب محاسبة المسؤولين في أسرع وقت.
دعوات التهرب من تلقي لقاح كورونا
وقال النائب في بيان عاجل تقدم به للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه من المحزن أن تحدث هذه الواقعة في وقت تسعى فيه أجهزة الدولة للحصول على لقاح تتصارع عليه الدول لتحصين مواطنيها، بجانب سعي الدولة لتصنيعه محليًا لتغطية أنحاء الجمهورية لتحصين المواطنين من وباء كورونا.
وتابع: " واقعة عصور أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار على عشرات الآلاف من لقاح كورونا المستجد ملقاة على جانبي ترعة القرية، لم يتم استخدامها، إهمال يقتضي محاسبة عاجلة للمسؤولين عنها في أسرع وقت.
ودعا النائب، الحكومة للتصدي لحملات دعائية اعتبرها "غير وطنية" تدعو المواطنين للتهرب من تلقي لقاح كورونا، قال إن الهدف منها التشكيك في فاعلية اللقاحات، وحماية الدولة لمواطنيها.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وفي سياق آخر كان النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النوابـ، تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة، بشأن تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن وردت إلينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية فى التعامل مع الأهالي المقيمون في منازلهم منذ أكثر من سبعون عاما حتى قبل إنشاء هيئة الأوقاف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المواطنين قاموا ببناء منازلهم قبل إنشاء هيئة الأوقاف، الا انهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين البناء، بقصد إجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق، ويأتي ذلك بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف فى توقيع الحجز الإداري على المنتفعين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع.
مبالغ التصالح جملة واحدة
مما دفع هيئة الأوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله أمعانا في تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، واستجاب المواطنين إلى طلبات هيئة الأوقاف رغم مخالفتها للقانون
وأشار البرلماني إلى ان هناك قرى بأكملها مهددة بالازالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الاوقاف، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها بتشريد الأهالي فيها.
وطالب النائب الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الأوقاف على حق المواطن فى هدم المساكن وإهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضي الهيئة.
