نقيب المحامين: ٣ مميزات جديدة في بروتوكول القيمة المضافة مع المالية
قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن لدينا مشكلةِ فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة التي فرضت علينا قصرا وجورا في 2016، وتلزم المحامي بأن يؤدي للدولة قيمة مضافة يفترض القانون أنه قد حصلها من موكله، بينما لا يستطيع المحامي في ظروف المحاماة أن يطلب من موكله ضريبة خلاف الأتعاب المتفق عليها.
وتابع نقيب المحامين: الغريب أن القانون أعفى الأطباء على سند أنهم، يتعاملون مع مرضى وهم في حالة ضرورة، وكتبت في مذكرتيلرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، أن المحاماة أولى لأن عملاء المحامي في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته بالحكم بالإعدام أومهدد في حريته بالحبس والسجن، وطالبت بإسقاط الضريبة عن المحامين لأنه ليس من غير المعقول أن يتحول المحامي لمحصل ضرائب، وننتظر تعديل القانون، أو حكم الدستورية العليا في دعوى مرفوعة بعدم دستورية القانون.
البرتوكول السابق والمعمول به حاليا
وأضاف: نجحنا في البرتوكول السابق والمعمول به حاليا حتى21 اكتوبر المقبل، في تقديم ثلاثة ميزات، أولها الإعفاء من التسجيل في جداولالقيمة المضافة، والثانية الإعفاء من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الضريبيالذي يقدم في أول العام.
أما الميزة الثالثة هي أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى تقدر في الجزئي 20 جنيها، والابتدائي 40 والاستئناف 60 وهي مبالغ قطعية، لا يطالب من المحامي بسداد أي ضريبة إذا سدد هذه المبالغ القطعية، كما نجحت في اقناع الوزير فيالبرتوكول الجديد الذي يبدأ في 22 أكتوبر المقبل، أن يكون بنفس النصوص الموجودة حاليا.
واختتم: المحاماة على مدار سنوات فقدت بهجتها ومكانتها في عيون المجتمع، ولهذا تبعات سلبية، فيجب علينا أن نسترد الأرض التيفقدناها بالعلم والأدب، وتجهيز المناخ الذي يمارس فيه المحامي مهمته، وتنظيم العلاقة بين المحامي المتدرب والمكتب الذي يعمل به.
