تعرف على الأجر التأميني في قانون التأمين الصحي الشامل

حدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب الاجر التأميني وهو الاجر المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية أما الحد الأدني للأجور فهو الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي والخبير الاكتواري فهو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقاييم ودراسات اكتوارية.

الرعاية الطبية 

ووفقا للمادة (3) من قانون التامين الصحى الاجتماعى الشامل، تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل الجمهورية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء علي عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاك تواري للنظام.

بالتفاصيل.. إصابة العمل والمرض في قانون التأمين الصحي الشامل

تلقي لقاح كورونا شرط دخول موظفي التأمين الصحي لمقار عملهم ببني سويف

الخدمات التي نص عليها القانون:  

1-  طبيب الأسرة أو الممارس العام فى جهات العلاج المحددة

2-  الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان

3-  الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء

4-  العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى

5-  الفحص بالتصوير الطبى والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

6-  الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.

7-  تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.

8-  الكشف الطبي الابتدائي والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

9-  العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء علي تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.

تكلفة المشروع 

وتقدر التكلفة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات، بداية من 2019.

وجاء تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، بمثابة استكمال لسلسلة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية وأجهزتها التنفيذية في ملف الصحة.

وتقدر التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها رئاسيًا ودخولها مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بـ23.03 مليار جنيه مصري، منها 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالي التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.

وارتفعت بعد فاتورة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي حتى نوفمبر 2020 لـ 51.115 مليار جنيه.