البرهان يدعو لتوسيع المشاركة السياسية بالسودان
جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان دعوته لضرورة توسيع المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير.
البعثات الدبلوماسية
وجاءت دعوة البرهان هذه المرة خلال لقاء جمعه، الخميس، برؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية وممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم.
وبحسب بيان من مجلس السيادة السوداني، شدد اللقاء على ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير.
وأكد البرهان، خلال اللقاء، الحرص التام على حماية الثورة والتغيير حتى تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي، والالتزام بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
من جانبهم، عبر السفراء عن تقديرهم لرئيس مجلس السيادة لاطلاعهم على الوضع الراهن في السودان، وفق البيان نفسه.
وقال سفير المملكة المغربية، عميد المجموعة الأفريقية والسلك الدبلوماسي محمد ماء العينين: "لمسنا حرص القيادة على معالجة القضايا السياسية وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتوسيع المشاركة العريضة واستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية".
تحديات راهنة
وأشار إلى أن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي حظي بروح تفاؤلية لمواجهة التحديات الراهنة.
بدوره، أوضح السفير محمد بلعيش، ممثل الاتحاد الأفريقي، أن اللقاء تناول بشفافية مستجدات الوضع الراهن، وكيفية التقدم بخطى ثابتة خلال هذه المرحلة، نحو الاستحقاقات الديمقراطية، خاصة بعد الانفتاح الكبير للسودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي وإزالة اسمه من القائمة السوداء.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، إنه لا حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم.
حل الحكومة
جاء ذلك في كلمة له خلال مخاطبته قيادات المنطقة العسكرية في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، بحسب وسائل إعلام سودانية بينها صحيفة "الراكوبة" و"المشهد السوداني" و"السوداني".
وقال البرهان إنه: "يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل ولا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة".
قاعدة الاحزاب السياسية
وطالب رئيس مجلس السيادة بتشكيل برلمان يمثل كل الشعب ما عدا المؤتمر الوطني المنحل، داعيا إلى "توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية".
ولفت إلى أن المكون العسكري رفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق.
وكانت الخلافات بين جناحي الحكم في السودان المكون المدني والعسكري تفاقمت مؤخرا على خلفية الأزمة في شرق السودان، وإغلاق ناظر البجا محمد الأمين ترك وأنصاره مواني وطرق شرق السودان ما قاد إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعذر نقل الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية.
ويتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات شرق السودان في التصعيد ضد الحكومة بهدف إضعافها، وهو ما ينفيه المكون العسكري الذي يرى أن الحكومة الانتقالية هي المسؤولة عن الأزمة.
