في ذكرى ميلاده.. ماذا لو تراجع حسن البنا عن تأسيس جماعة الإخوان في مصر؟
في مثل هذا اليوم من عام 1906 ولد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، بالمحمودية بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، وأصبح حسن البنا مع الوقت، وخاصة بعد أحداث السنوات الماضية، المتهم الأول بزعزعة استقرار البلدان والشعوب، وإعاقة مشروع الديمقراطية في مصر والمنطقة بأكملها.
وبعيدا عن السياقات الثابتة في الصحف للحديث عن رحلة الميلاد والموت لأي من الشخصيات التي كان لها تأثيرا سواء بالإيجاب أو السلب في حركة التاريخ.. تطرح فيتو السؤال: ماذا لو لم يؤسس حسن البنا جماعة الإخوان في مصر ؟
ما قبل يناير
وتأسس في مصر ملامح ديمقراطية ناشئة مع النصف الأول من القرن الماضي، ورغم ثغراتها المتعددة، لكنها كانت حالة ديمقراطية فريدة، حيث سبقت دول غربية في الممارسة السياسية من داخل الأحزاب، وكانت هناك خطوات كبيرة ومتسارعة لتحرير العقل المصري والانضمام للبلدان التي تؤمن بالمجتمع المفتوح والحداثة والعقلانية والمساواة وحقوق الإنسان.
لكن ظهور جماعة الإخوان عام 1928، أخترع للمصريين أهداف آخرى أحدث تشويش هائل على جدران الهوية المصرية وأولويات المجتمع الذي كان يطمح في الحداثة والعصرية والعلم والتقدم.
واستقطبت الإخوان العوام وذوي الميول الرجعية لإنشاء مجتمع محافظ شديد التطرف، ومع الوقت أصبحت الإخوان ظاهرة في المجتمع، وحتى تزيد من قوتها، كان ينبغي عليها المساهمة بالدور الأكبر في تدمير الحياة الحزبية والسياسية وإفراغها من مضمونها وهو ما حدث حرفيا.
وشنت الجماعة حملات تشويه متعمدة للنظام السياسي المصري ورموزه، وبعد قيام ثورة 1952، دعمت التوجهات المعادية للديمقراطية داخل مجلس قيادة الثورة، وحرض سيد قطب المنظر التاريخي للجماعة آنذاك على تدمير الحياة الحزبية وإلقاء المعارضين السياسيين داخل السجون.
وعلى جثة المدنية والحزبية والتعددية والمساواة، انتشرت الإخوان في كل قطاعات المجتمع، انطلقت بسرعة الصاروخ تخرب كل ما تبقى من جذور الفكر الحر الذي نضج على مدار أكثر 50 عاما، وتفردت أكثر وأكثر في تشويه المعارضين المدنيين، وكل فكر رافض للتيار الديني الوليد في البلاد، وكان نتاج ذلك خروج تيارات أكثر تطرفا من عباءاتها، مازالت تدمر في المجتمع حتى الآن.
ما بعد يناير
توحش الإخوان، ومع أول فرصة تلوح لهم لتنفيذ مخططاتهم بعد الإطاحة بنظام مبارك، أظهرت الجماعة سياسات استبدادية غير مسبوقة خلال فترة ما بعد ثورة يناير عام 2011.
ساهمت تصرفاتها في تقسيم المجتمع بعد أن كان موحدًا على مطالب عادلة، أظهرت للجميع أن همها الأوحد هو السيطرة على كل المناصب الهامة في البلاد، وخاصة مؤسسات القوة، جيش وشرطة وقضاء، من أجل تسريع مشروع التمكين الإخواني.
رفضت مطالب الدستور أولا، وشوهت المعارضين لها، لم تترك شخصية واحدة يجمع عليها المصريون إلا وأمطرتها بالأذى الإخواني بالطعن في السمعة والأعراض والدين، وبسببها فقد المصريين الثقة في أي خيار مدني يمكنه تولي أرفع المناصب في البلاد.
وجعلت الإخوان من الديمقراطية المصرية أضحوكة في العالم، بالنسبة لها ليست أكثر من وسيلة لتحقيق المكسب والنفوذ، وليس مهما زرع الثقافة الديمقراطية التي لاتمتلكها بالأساس في الشارع والمؤسسات، وهو ما جعل محمد مرسي خلال فترة حكم الجماعة يتصرف وكأنه فوق القانون والدستور، هدد بحل المحكمة الدستورية، وأنصاره حاصروها وهي أرفع محكمة في البلاد، كما حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي والنائب العام، وكل سلطة يمكنها محاسبة الإخوان في مصر.
خلق الإخوان في مصر ثقافة كريهة لحسم الفوز بأي فعالية ديمقراطية، فالمال والزيت والسكر ومقايضة الخدمات الاجتماعية والإنسانية بالأصوات في الفعاليات الانتخابية المختلفة هو الطريق الأسهل والأكثر ربحية.
ثقافة التدين المغشوش علامة أيضا أصبحت مسجلة بإسم جماعة تصر على شعار الإسلام هو الحل في ممارسة سياسية لكسب كل السباقات الانتخابية دون أدنى مجهود، فلماذا تتنافس الجماعة بشرف وتكافؤ، وهي تضمن مسبقًا تشويه المخالف لها بالطعن في عقيدته ودينه إذا خالف هواها أو لعب على غير مصالحها.
ولو لم يؤسس حسن البنا جماعته، لكانت مصر في حال آخر، هكذا يحكم التاريخ على أخطر رجل في تاريخ البلاد.
