"مستثمرى العاشر" تناقش أزمة ارتفاع أسعار السكر وآليات توفيره للمصانع
ناقشت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان خلال اجتماعها الشهرى الذى عُقد مساء أمس، الأربعاء بمقر الجمعية أزمة ارتفاع أسعار السكر وكيفية توفير الكميات المناسبة منه لتلبية احتياجات الصناعة من السكر منعًا لتعطيل الإنتاج.
ترأس الاجتماع حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية حيث جاء الاجتماع بحضور كل من المهندس عادل الشنوانى عضو مجلس إدارة الجمعية والدكتور عطية المخزنجى استشاري الصناعات الغذائية والألبان بجامعة الزقازيق وأحمد بلال مدير فرع الهيئة بالعاشر من رمضان، وأحمد إبراهيم مدير إدارة التموين، وعشرات المستثمرين من أصحاب المصانع الغذائية.
قال حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية بأن الهدف من استضافة اللجنة للمسئولين بمختلف الجهات الحكومية هو بحث أوجه التعاون المشترك وتيسير كافة العقبات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية بالمدينة.
وأوضح بأن الصناعات الغذائية تعانى من ارتفاع أسعار السكر فى مصر والذى يتحمل العبء فى النهاية هو المستهلك الذى يتحمل من 30 إلى 40% زيادة فى سلعة استراتيجية نرى أنه ليس هناك داعى لزيادة أسعاره إلى 9750 جنيها للطن رغم وفرته فى مصر.
وأوضح بأن مصر لديها مخزون من السكر وليس هناك داعى بأن يصل إلى 10 آلاف جنيه بدون داعى.
وطالب الفندى من كافة الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان بإيفاد الجمعية باحتياجات المصانع من السكر ليتم التنسيق مع شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعرضها على وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل توفير احتياجات المصانع.
من جانبه عرض الدكتور عطية المخزنجى استشاري الصناعات الغذائية والألبان بكلية التكنولوجيا والتنمية التابعة لجامعة الزقازيق التعاون الكامل مع لجنة الصناعات الغذائية فيما يخص تحليل العينات وعملية التدريب على كيفية التقديرات والتحاليل والعمليات الفنية المختلفة والمهارات التصنيعية داخل مصانع الصناعات الغذائية.
كما رحّب حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية توقيع بروتوكول تعاون مع المعمل المركزى بكلية التكنولوجيا والتربية التابعة لجامعة الزقازيق، حيث يتولى المخزنجي تنسيق هذا البروتوكول لتوقيعه خلال المرحلة القادمة.
على صعيد متصل استنكرت لجنة الصناعات الغذائية من سوء تعامل بعض الجهات الرقابية مع المصانع خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، الناجمة من عدم وجود تنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة فى عمليات التفتيش على المنشآت الصناعية.
وقال الفندى بأن كافة المستثمرين يعلمون جيدًا بخضوعهم للرقابة ولكن بشرط أن يتم ذلك فى حدود الاحترام المتبادل وإبراز الهوية قبل الدخول وأما المخالف نطالب جميعا بأن يسرى عليه القوانين واللوائح، مشيرا بأنه من الأفضل توحيد الرقابة على الصناعات فى مصر.
وأبدى أحمد بلال مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء استعداده الكامل على مساعدة المصانع فى تلبية اشتراطات الهيئة والارتقاء بجودة الإنتاج، مطالبا بضرورة التسجيل لدى الهيئة.
