إزالة 57 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة، والتعديات على مجري النيل، والعمل على التصدي لكافة أشكال التعديات، واسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، أزالت الوحدات المحلية لمركزي ملوي وبني مزار، 11 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، منها 7 حالات تعد على أملاك الري، وحالتي تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3 قيراط، وحالتي تعد على الطرق بمساحة 200 متر مربع، كما تم إزالة 18 حالة تعد بالبناء في المهد على مساحة 2000 متر مربع بمركز ملوي.
وواصلت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط ديرمواس، تنفيذ حملات إزالة لكافة أشكال التعديات، حيث تم إزالة ١٥ حالة تعديات على أملاك السكة الحديد على مساحة ١٩٠٠ متر مربع، كما تم إزالة 13 حالة تعديات على مجري النيل على مساحة 124 متر مربع بقرية تل بني عمران بمركز ديرمواس.
التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
وتصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الري والجسور إزاي، هتتشال كل حاجة غلط فيكي، طول ما أنا موجود في مكاني هنا".
وتابع قائلا: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاص بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
