اقتراح برغبة لإنشاء تطبيق إلكتروني لشرح كيفية الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة بشكل مبسط لشرح ضوابط وآلية الحصول على تمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسيرات التى منحتها الدولة للشباب الراغب فى العمل وفى نفس الوقت التصدي لفكرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن جهاز المشروعات لها أهمية بالغة في فتح آفاق اقتصادية جديدة وفرص عمل للشباب من خلال مجموعة كبير من الخدمات المقدمة، حيث أن الجهاز يمول كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة، بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد وفى الآونة الأخيرة لوحظ إقبال من الشباب على الخدمات التي يقدمها الجهاز كما أنه من المنتظر أن يتم طرح عدد كبير من المجمعات الصناعية خلال الفترة المقبلة بالمحافظات المختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل هذه الخدمات تحتاج إلى تطبيق يسهل من عملية التواصل بين الدولة والشباب ويشرح فرص التمويل المطروحة وكذلك كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال جهاز المشروعات حتى يؤتى ثماره، بالإضافة إلى أن الدولة شرعت خلال الفترة الأخيرة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وبالفعل هناك عدد كبير من الخدمات يتم الحصول عليها إلكترونيا، بالإضافة للشمول المالي ومن باب التيسير على المواطنين.
وفي سياق آخر كان النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور.
واوضح النائب احمد مهني، أن قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية تسبب فى ارتباك شديد لدى عدد من أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات فى ظروف الكورونا لأن القادرين يريدون الدفع فى أسرع وقت حتى يستلم أبناؤهم الكتب.
وأضاف، شكى بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصدار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزاري بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد.
وأوضح عضو مجلس النواب، بالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية، متابعا، مجلس نواب يمثل نبض الناس وعليه أن يتدخل وينبهه الحكومة ممثلة فى وزير التربية والتعليم بهذا الأمر.
وطالب أحمد مهني، بالغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021 - 2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
وطالب بتسليم كافة التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية.
كما طالب باتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، حيث أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.
