«الجمل»: لجنة ائتلافية لتعديل الدستور أو إعداد جديد
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس هيئة قضايا الدولة، على موافقته بقيام المستشار عدلى منصور، بإصدار الإعلان الدستورى لتيسير أمور البلاد، على أن يتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور من كافة أطياف المجتمع حتى يتوفر التمثيل الديمقراطى للجميع.
وقال لـ«فيتو»: إن التعديل الجديد سيأتى معبرا عن الشعب المصرى وقضاياه ومشكلاته، أما اقتصار الأمر على فقهاء القانون فقط ربما يؤدى إلى إهمال مشكلات فئات أخرى داخل المجتمع حسب قوله.
وأضاف "الجمل": "دستور مرسي والإخوان أصبح معطلا إلى أن يتم استقرار أوضاع المجتمع وبالتالى الإعلان الدستورى هام جدا الآن، بشرط أن يتضمن هذا الإعلان الحريات وحقوق الإنسان ويحدد القواعد التي سيتم على أساسها تشكيل حكومة جديدة، تحدد فيها مسئوليتها وواجبتها حتى تكون لها شرعية قانونية ولا يتم الطعن عليها".
وتابع: "على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، خلال المرحلة الانتقالية تشكيل لجنة من كافة أطياف المجتمع لإعداد دستور جديد، خاصة وأن دستور مرسي يكرس وجود دولة دينية الهدف منها كان خدمة الإخوان، لدرجة أنه يضم مواد لعزل القضاة ومنع المصريين من المشاركة في الحياة السياسية".
