قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق قرض مع البنك الدولي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهوري رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخي ٢٠ يناير ٢٠٢١ و٢١ يناير ٢٠٢١.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مؤخرا في العاصمة المجرية بودابست في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، والذي يضم كلًا من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس توجه في بداية جلسات القمة المغلقة بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة على استضافتها للمرة الثانية على التوالي لقمة مصر ودول تجمع فيشجراد، وهو المحفل الرئاسي الذي تهتم مصر كثيرًا بدورية انعقاده للمساهمة في الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبي الهام.
من جانبهم، عبر رؤساء دول فيشجراد عن الترحيب بالرئيس والالتقاء بالرئيس مجددا، والحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس نحو استقرار المنطقة، وكذلك شمال أفريقيا والأمن الإقليمي بأسره.
وتناول الرئيس من جانبه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات العديدة التي تموج بها المنطقة، وعلى رأسها تعدد الأزمات في عدد من الدول وانهيار مفهوم الدولة الوطنية، إلى جانب ضعف مؤسسات تلك الدول التي تعاني من وطأة الأزمات، وهو ما يفرض بذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار والسعي إلى حلول سياسية لتلك الأزمات.
كما أضاف الرئيس أنه في مقدمة التحديات التي تواجه المنطقة، وكذلك أفريقيا، هو خطر الإرهاب وما ينتج عنه من تهديد لمقدرات الدول وأمن شعوبها، وهو التحدي الذي نجحت مصر إلى حدٍ كبير في مواجهته واحتوائه بانتهاج مسار شامل ومتكامل لا يقف عند حدود المواجهات الأمنية، ولكن يتضمن أيضًا الأبعاد الاجتماعية والتنموية والثقافية، وهي وإن كانت مقاربة وطنية، إلا أنها بكل تأكيد تستدعي تضافرًا دوليًا مخلصًا لدعمها وتعزيزها.
كما أكد الرئيس على أنه بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، وما ينجم عنه من زعزعة الأمن والاستقرار، تنشأ موجات الهجرة غير المشروعة، على خلفيات متعددة، من بينها التردي الاقتصادي، وتأجيج الصراعات الداخلية في بعض الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن من خلال تدخل بعض الدول الإقليمية في الشئون الداخلية لهذه الدول وتأليب الهويات المختلفة ضد بعضها سواء كان هذا الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق؛ الأمر الذي يتسبب في موجات ضخمة من اللجوء والنزوح، مشددًا على أن مواجهة الهجرة غير المشروعة بفاعلية تتطلب في المقام الأول معالجة جذورها ومسبباتها قبل أعراضها، وفي مقدمتها تسوية الصراعات الإقليمية، والتصدي بحزم ووضوح لمحاولات بعض الدول استغلال هذه الصراعات لاستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها مقاليد الأمور في هذه الدول، مما يتطلب موقفًا قويًا من مختلف الدول والكيانات، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، رغم نجاح الجهود المصرية أكثر من غيرها في وقف الهجرة غير المشروعة عبر حدودنا البحرية بشكل تام منذ عام ٢٠١٦.
وفيما يتعلق بالفكر المتطرف، أوضح الرئيس أنه ينبع بالأساس من ترجمة لفهم خاطيء لصحيح الدين وقيمه السمحاء التي تقوم على التنوع وتقبل الآخر والسعي للبناء والخير للجميع.
من جانبهم؛ أكد زعماء دول تجمع فيشجراد على تثمينهم البالغ لجهود الرئيس في قيادة مصر في إطار من السياسات المتوازنة والثابتة والشديدة الاعتدال، والتي انعكست في نجاحات كبيرة تمثلت في دحر الإرهاب في مصر ووقف موجات الهجرة غير الشرعية، وهي أمور تهتم بها أوروبا كثيرًا، مؤكدين أنهم سوف يبذلون جهودهم داخل الاتحاد الأوروبي لتوضيح ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس في هذا السياق لمزيد من الإيضاح لصورة الأوضاع في مصر ودعمها في مسلكها في التعامل مع كافة القضايا ذات الصلة، وكذلك الجهود التنموية الكبيرة التي تبذل حاليًا داخل مصر لرفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات وجميع مناحي الحياة.
وفي هذا الإطار؛ أكد الرئيس تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دول فيشجراد لنقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة والتعاون في مجال التعليم والتدريب والجامعات في مصر، أخذًا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي تعتبر أساس نجاح لأي تعاون مشترك، مضيفًا أن مصر تنمو وتتقدم بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها الحديث، أخذًا في الاعتبار حجم التحديات المتراكمة وقلة الموارد.
