التنمية المحلية: برنامج تدريبي لمديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن إنطلاق برنامج تدريبي مكثف لمديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة والذين تم ترشيحهم لكل مركر أو مدينة أو حي، ومديري الساحات أو المواقف ومديري الشئون القانونية بجميع محافظات الجمهورية وذلك للتدريب حول آليات وطرق تطبيق قانوني إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج التدريبي في 31 أكتوبر الجاري.

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظات بالاستعداد لموسم الأمطار

وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تقسيم المحافظات إلي 6 مجموعات وسيتم تجميع ممثلي كل مجموعة لحضور البرنامج التدريبي بشكل عملي علي أرض المحافظة المستضيفة لتلك المجموعة بحضور ممثلين من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة.

البرامج التدريبية

وأضاف اللواء محمود شعراوي ان البرامج التدريبي انطلق يوم الأحد الماضي لمدة يوم واحد في مقر محافظة الجيزة للكوادر المحلية التي تم اختيارها من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والفيوم وعددها 166 متدرب، مضيفًا أن المجموعة الثانية عقدت في مقر محافظة الغربية بحضور ممثلي محافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية بحضور 150 متدربا.

المنظومة الإلكترونية الجديدة

وأوضح " شعراوي" أن البرامج التدريبية للمجموعتين الأولى والثانية شهدت تفاعلًا من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق تلك القوانين علي أرض الواقع، حيث تم استكمال تبادل ونقل الخبرات والشرح حول دورة عمل مراكز التراخيص عن طريق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وشرح مفصل لشاشات المنظومة والتدريب عليها، مشيرًا إلى أنه تم شرح مقدمة قانون المحال العامة وأهميته وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون وآليات عمل مراكز التراخيص واختصاصاتها.

قانون انتظار المركبات

وقال اللواء محمود شعراوي إنه يجري في نهاية كل محاضرة تدريبية علي مدار اليوم التدريبي استطلاع رأي المتدربين حول القانون والمشاكل التي تم مواجهتها والرد علي كافة الاستفسارات حول التطبيق، وفيما يخص قانون انتظار المركبات تم الانتهاء من الشرح الوافي حول فلسفة القانون والحفاظ علي مصلحة المواطن ومنع استغلاله وتقديم أفضل خدمة له وكيفية تفادي أي أخطاء عند التطبيق والتنفيذ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها شارك فيها عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم الرد علي بعض الاستفسارات المثارة والخاصة بقانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة وطرق تحصيل الرسوم والأنشطة التي يحظر ترخيصها وتم التأكيد عَلِي عدم وجود أي ازدواجية.

وتابع أنه سيتم البدء في المجموعة الثالثة يوم الأحد 17 أكتوبر بمقر محافظة الإسكندرية للمتدربين من محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية، والمجموعة الرابعة في 24 أكتوبر الجارى بمقر محافظة الأقصر للمتدربين من محافظات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر، والمجموعة الخامسة في 26 أكتوبر بمقر محافظة أسيوط للمتدربين من محافظات المنيا وسوهاج والوادى الجديد وأسيوط، والمجموعة السادسة والأخيرة في 31 أكتوبر الجارى بمقر محافظة الإسماعيلية للمتدربين من محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت خلال شهر أغسطس الماضى بالإنتهاء من تدريب حوالى 423 متدرب الكوادر المحلية المعنية بتطبيق قانونى إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 من جميع المحافظات بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.