خبراء التعليم يكشفون مخاطر قرار منع التصوير داخل المدارس.. يفقد الثقة بين أولياء الأمور والوزارة
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات مهمة للمدارس بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، والإدارات، والمديريات، والهيئات، والمراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية، بهدف انتظام الدراسة، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط.
كما حظرت وزارة التربية والتعليم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.
الثقة بين أولياء الأمور والوزارة
وتعقيبا علي ذلك، يقول الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن تلك الحيل تلجأ لها المؤسسات لإخفاء حقيقة ما يحدث في للمدارس، رغم أن ما يحدث في المدارس يعتبر سلوك مجتمعي أكثر من كونه سلوك إداري.
وأضاف أستاذ الإعلام: يجب ألا نفقد الثقة في الإعلام، لأن الأحداث التي يصورها الإعلام داخل المدارس غير مغرضة، والهدف منها طمأنة أولياء الأمور على أبنائهم وبالأخص صغار السن في الساعات التي يقضونها داخل المدارس، وقال: حظر التصوير والصحفيين يفقد الثقة بين الوزارة والمدارس وأولياء الأمور.
وأكد أن الوزارة بهذا القرار تضع نفسها في معزل عن أولياء الأمور، كما أن هذا القرار لم يمنع التصوير داخل المدارس كما تريد الوزارة، لأن الإعلام سيتلقي الفيديوهات والصور من الطلاب أنفسهم.
ووجه أستاذ الإعلام رسالة لوزارة التربية والتعليم بأن أولياء الأمور قادرين علي اكتشاف الصور المغرضة من الصور الموضوعية، فهذا الأسلوب لن يحقق الرضا من الرأي العام، لذلك لا يجب أن يحظر التصور لأنه يفقد الثقة بين الوزارة والمدارس وأولياء الأمور، وكثيرا ما تثار أحداث كثيرة داخل المدارس لا ذنب للوزير فيها، ولكن لا يجب إجراء عملية العزل تلك.
واختتم حديثه قائلا: الإخفاء ليس وسيلة لتحسين صورة الوزارة بل بالعكس يفتح مجال للشائعات والقيل والقال يفسد العلاقة بين المؤسسات والرأي العام، مطالبا الإعلام بالامتناع عن التلميع الإعلامي للوزير التي يسعى لإخفاء الحقائق عن الرأي العام.
مشاكل العملية التعليمية
وعلى الجانب الآخر، يقول محمد عبدالعزيز الخبير التربوي أن هذا القرار في مجمله خطأ، يكشف علم الوزير جيدا بأن العملية التعليمية مليئة بالمشكلات والقصور من خلل البنية التحتية والكثافة الطلابية ومشكلات في تدريس المناهج وعجز المدرسين، منوها بأن هذا القرار جاء كرد فعل نتيجة انتشار المشكلات في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد.
وأضاف: القرار يثير سخط أولياء الأمور علي الوزارة، وبالأخص بعد ظهور قصور في الأيام الأولى من العام الدراسي، وطالب الخبير التربوي مجلس النواب بالتحرك علي أرض الواقع والنزول للمدارس ورصد تلك القصور والعمل علي علاجها.
