خطة البرلمان تؤجل مناقشة مادة بقانون المالية الموحد.. اعرف التفاصيل
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك لمزيد من المناقشة تمهيدا للتصويت عليها داخل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد"
وطالب إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الإبقاء على نص المادة 76 من المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، قائلا:" نتمسك بوجود المادة فى مشروع القانون، وأن هذه المادة بهذه الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الإلغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة".
وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قررت إرجاء مناقشة بعض مواد قانون قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وجاء ذلك اعتراضا على ما أعلنته الحكومة من المطالبة بالعودة لبعض نص مواد القانون القديم خاصة المادتين " ٢ و٣ ".
وانتقد وكيل اللجنة ياسر عمر عدم التنسيق بين ممثلي الحكومة بشكل عام وداخل كل وزارة بشكل خاص، وأضاف وكيل اللجنة قائلا: “القانون جاء بمادة غير دستورية أن نمررها ولو مرت رئيس المجلس لن يمررها"، وهنا عقب ممثل وزارة المالية قائلا: ”نتمسك بالنصوص القديمة للمادتين الثانية والثالثة”.
وطالب نواب بضرورة أن تأتي وزارة المالية بتعديل واضح ومحدد قبل المناقشة داخل اللجنة بما يجعل النصوص أكثر وضوحا أمام أعضاء اللجنة.
وهنا طالب وكيل اللجنة ياسر عمر بتأجيل مناقشة القانون مؤقتا لحين الاستقرار على الشكل النهائي ووضع صياغة منضبطة وصوتت اللجنة برئاسة د فخري الفقي على ذلك.
وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة فخرى الفقي وافقت على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من حيث المبدأ.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
ويستحدث مشروع القانون "التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل في (تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته - أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها).
