المالية: منظومة التسجيل المسبق للشحنات تسهم في خفض التكلفة وتقليص زمن الإفراج الجمركي

أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى النجاح الذى حققته منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التى تم إطلاقها مؤخرًا، ولاقت إقبالًا ملحوظًا من المستوردين والمستخلصين الجمركيين للانضمام للمنظومة، التى ستسهم فى خفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.  
ولفت وزير المالية إلى الإشادات التي تلقاها من قبل عدد من المستثمرين، وكذا سفراء عدد من الدول حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتي كان آخرها إشادة السفير السويسري بالقاهرة "بول جارنييه" بها خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرًا للتباحث حول تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات فى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ حيث هنأ السفير السويسري وزير المالية بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، مؤكدًا أن هذه المنظومة لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل الشركات السويسرية العاملة فى مصر، وهو ما سيسهم فى تسهيل المعاملات التجارية وزيادتها.
وقدّم وزير المالية الشكر لمجلس الوزراء على دعمه فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا لكافة الوزراء المعنيين على ما تم من تعاون وتنسيق، ساهما، وبشكل كبير، في نجاح تطبيق المنظومة التى ستنعكس بشكل إيجابي على تيسير حركة التجارة.

وأشار وزير المالية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يتم من إجراءات وخطوات في إطار دعم تنفيذ هذه المنظومة، التي تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية "مصر 2030"، إلى جانب دورها في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

ولفت الدكتور محمد معيط، في هذا الصدد، إلى ما تم توقيعه مؤخرًا من بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع عرضًا حول مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وكذا التقديرات للعام المالى 2021/2022، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى، إلا أن الدولة حرصت على تلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مبادرة حياة كريمة فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

ولفت وزير المالية فى هذا الصدد إلى أنه تم توفير ما يزيد عن 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذا نحو 47 مليار جنيه لقطاع التعليم، دعما للمنظومة التعليمية، إلى جانب سداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لاسيما الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هذه الأمور وغيرها مجتمعة ساهمت فى زيادة حجم المصروفات بنسبة تقدر بـ 16.2%.

وأشار وزير المالية إلى أن أداء بعض بنود المصروفات التى تدعم الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2021/2022، موضحًا أن بعض هذه البرامج قد بلغ معدل نمو المخصصات الموجه لها نحو 15.7%، مقارنة بالمخصص لها خلال نفس الفترة من العام السابق، لافتا كذلك إلى أن مخصصات شراء الأدوية قد زادت بمعدل وصل إلى 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الوزير أن ما تم إنفاقه على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022، شهد نموا بمعدل يصل إلى 35.2% مقارنة بما تم إنفاقه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهد أيضًا الإنفاق على قطاع التعليم زيادة بمعدل 19.5% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

 ونوه الدكتور محمد معيط بأن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2021 - 2022، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%.

وحول أداء الإيرادات العامة للدولة، أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب استطاعت تحقيق ارتفاع فى إجمالى الإيرادات الضريبية بشكل سنوي بلغ 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2021 /2022.

كما أوضح وزير المالية خلال العرض أننا نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى، واستمرار خفض عجز الموازنة ليحقق 6.7 % من الناتج المحلى.