ضبط 3122 نسخة لكتب دراسية خارجية مقلدة في مكتبة بالقاهرة
![قوات الأمن](images/no.jpg)
صادرت مباحث المصنفات، 3122 نسخة لكتب دراسية خارجية في مواد مختلفة للمدارس اللغات بمكتبة بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) باستغلال المكتبة المملوكة له والكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بالإتجار في الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة والمحظور تداولها وبيعها بدون تصريح من الجهات المعنية، وأنه يقوم بتخزين عدد كبير من الكتب تمهيدًا لبيعها بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة وتم التقابل مع (أمين المخزن، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان )، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (941 نسخة من كتب تعليمية – 1270 نسخة من كتب تعليمية خاصة بإحدى الشركات).
وبتطوير مناقشته وإجراء التحريات أمكن تحديد مخزن تابع للمكتبة المشار إليها كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، وباصطحاب الأخير لمقر المخزن وبتفتيشه في حضوره أمكن ضبط (911 نسخة من كتب تعليمية خارجية وكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة تابعة لإحدى الجهات الرسمية).
وبمواجهته بما أسفر عن الضبط والتفتيش إعترف أنه أمين المخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك المخزن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مباحث المصنفات
يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفي للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزاري رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار الى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية