خبراء يحذرون من خطورة مراكز الصيانة غير المعتمدة على الصناعة والاقتصاد الوطني

 طالب عدد من خبراء الصناعة والبرلمانيين وأعضاء اتحاد الصناعات وبعض ممثلي الشركات العالمية في مصر بضرورة التصدي بقوة لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية غير المعتمدة، محذرين من خطورتها الشديدة على الشركات الصناعية وبالتالي على الصناعة الوطنية وتسببها في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وذلك نتيجة لعدم مشروعيتها، وعدم تبعيتها لكيانات تجارية أو صناعية محددة، فضلًا عن استخدامها لقطع الغيار غير الأصلية والتي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لتحفيز الصناعة

الفارق بين صناديق الاستثمار والمؤشرات والتأمين الخاصة.. وكيفية الاستفادة منهم

جاء ذلك في حلقة نقاشية بعنوان (مراكز الصيانة غير المعتمدة وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد) والتي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار مساندة الجهود الحكومية للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وحماية المواطنين من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي تقوم بها مراكز الصيانة الوهمية، والتي تؤثر سلبيًا على عملية التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.  

وشارك في الحلقة النقاشية التي أدارها حسن مبروك- رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية -كلًا من ودكتور أيمن حسام - رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عبد الرؤوف حمدي -رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس محمد المهندس -رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر وعدد من رجال الصحافة والإعلام ولفيف من رجال الصناعة والتجارة وعالم المال والأعمال في مصر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن حسام - رئيس جهاز حماية المستهلك إن جهاز حماية المستهلك طبقا للقانون فإن وظيفته حماية المستهلك تتضمن حماية المستهلك وكل ما يدخل نطاق الاستهلاك حيث أكد أن ظاهرة المراكز غير المعتمدة ظاهرة سلبية ومؤثرة وضارة بالاقتصاد المصري لكنها في الوقت ذاته تعد مؤشرًا يدل على الرواج الاقتصادي. وأضاف أن قطاع السلع المعمرة يستحوذ على نسبة لا تقل عن 32% من الشكاوى الواردة إلى الجهاز، فيما يتعلق بمراكز الصيانة الوهمية ما استدعى ضرورة التدخل الفوري للتعامل مع تلك المشكلة.

وأوضح أن المبادرة تقوم على انشاء قاعدة بيانات تضم مراكز الخدمة المعتمدة من مصانع القطاع الخاص، هيئة الرقابة الصناعية، والتي يبلغ عددها تقريبا 740 مركز وسيقوم الجهاز بالتعاون مع الشركات بالتأكد من مطابقة المراكز للمعايير المتفق عليها.

وأعرب المهندس ميسم الحناوي -الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر - عن شكره بعقد مثل هذه الفاعليات الهامة للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة الفريدة في مصر. وقال: " إن إلكترولكس هي أكثر شركة في السوق المصري متضررة من هذه الظاهرة من أكثر من 20 عامًا والكثير من المراكز الوهمية تستغل علامتنا التجارية واسمنا في عالم الصناعات للنصب على المواطنين مما يعوق جهودنا في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع للمستهلك المصري."

وأضاف: إن المراكز غير المعتمدة ليس لها خبرة ولا تمتلك مقاييس محددة بل وصارمة للأمان والجودة فيما يتعلق بقطع الغيار مما يعرض حياة المستهلك للخطر مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد أمرًا هامًا جدًا من أجل توعية وإرشاد المستهلك الذي لا يعلم أنه يتعامل مع مراكز صيانة غير معتمدة.

وشدد ميسم أن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات الرقابية والحكومية وغيرها من شركاء القطاع الخاص للقضاء على هذه الظاهرة بما يتضمن الإبلاغ عن المراكز غير المعتمدة التي يتم التعرف عليها من شكاوى المستهلكين أو التعاون مع الجهاز في المبادرة التي سيتم إطلاقها واعتماد المراكز التي ترقى لمواصفات ومعايير الشركة. كما رحب ميسم باقتراح المهندس أيمن حسام بإنشاء أكاديمية تدريبية لضمان تفريخ كوادر يتم تدريبها طبقًا لأعلى المعايير والمقاييس العالمية مؤكدًا على استعداد الشركة أن تكون "جندي" من جنود الجهات الرقابية.

ومن ناحيته قال عبد الرؤوف الاحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، انها ابلغت الجهاز القومي لتنظيم الإعلام بوقف الإعلانات المضللة للمراكز الصيانة غير المعتمدة، لافتا إلى أنها تعمل مع الجهات الرقابية الأخرى للتصدي لتلك الظاهرة السلبية، وأيضا مساعدة المراكز العشوائية لتوفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المنتجات المصرية في مجال السلع المعمرة حققت تقدما كبيرا وأصبح محل ترحيب في العديد من الأسواق الخارجية، لافتا إلى أهمية خدمات ما بعد البيع باعتبارها العنصر الأهم في تلك الصناعة.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل القوانين وتعاون جميع الأطراف المعنية بما فيها أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص ممثل في الشركات الصناعية والتصدي لظاهرة انتشار هذه المراكز الوهمية التي ينتج عنها الكثير من الأضرار الجسيمة سواء على الصعيد الاقتصادي أو بالنسبة للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر نتيجة لاستعانتهم بعمالة غير مدربة وتوريد قطع غيار غير أصلية مما قد تؤدي أضرار مادية بالمواطنين. مطالبين بضرورة إطلاق حملة إعلامية مكبرة عبر وسائل الإعلام المختلفة لمقاومة ظاهرة مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة.