أعلن عنه اليوم.. عبد الناصر يتنبأ بشراء الأردن المياه من إسرائيل
أجرى الصحفي الهندي الشهير "كارانجيا" صاحب ورئيس تحرير مجلة "بليتز" الهندية، حوارا مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في شهر فبراير من العام 1964، الحوار جاء عقب عقد مؤتمر قمة عربية طارئة لمناقشة خطة التصدي لخطر تحويل دولة الاحتلال الإسرائيلي لمياه نهر الأردن، واستغلاله فى أهداف اقتصادية مستقبلًا.
دعوة جمال عبد الناصر للقمة العربية لمناقشة تهديد سرقة مياه العرب، أطلقها فى كلمة له فى بورسعيد 23 ديسمبر من عام 1963، واستجاب القادة العرب لطلب الزعيم الراحل وعقدت القمة حينها فى القاهرة في الفترة ما بين 13 - 17 يناير 1964.
القمة العربية 1964
وكان الدفاع الرئيس لمؤتمر القمة العربية حينها الذي جاء بدعوة من جمال عبدالناصر، هو اقتراح إسرائيل بتحويل مياه بحيرة طبريا إليها وفي ردة فعل على اتهامات سوريا المتكرر لمصر بترددها لعمل مواجهة عسكرية مع إسرائيل فقد أيد الزعيم المصري خطة عربية بتحويل مصدران لنهر الأردن هما نهر الحاصباني وبانياس.
وقال عبد الناصر في كلمته بالقمة: "إن حركة الجيش تحتاج لمال وإن موارد البلاد المطلة على إسرائيل محدودة ولكن لا تنقصها القوة والأفراد وما تحتاجه هو دعم مادي يمد الجيش بطاقته الحيوية وهي السلاح والعتاد والأجهزة المتطورة وتدريب أفراد قادرين وبناء حصون وبما أن الدول التي أنعم الله عليها بنعمة البترول عدد سكانها قليل أو بعيدة عن جبهة القتال تستطيع أن تساهم بمبالغ مادية لدعم الصمود والمواجهة لهذا العدو الذي تدعمه أمريكا والدول الغربية فأرجو أن يكون وقع كلامي إلى هذه الدول وهى ثلاثة السعودية والكويت وليبيا. أرجو أن تعرف وتعي خطورة الموقف وتسهم ولو بقليل من ميزانيتها السنوية لدعم المعركة الكبرى التي تخصنا جميعًا ونسمع آراءهم أو وجهة نظرهم".
حوار كارانجيا مع عبد الناصر
الهندي الذي استشعر أهمية هذه القمة على مستقبل المنطقة في حال إخفاق القادة العرب، سارع لإجراء الحوار النادر والشهير مع الرئيس عبد الناصر، لفهم طبيعة سرقة مياه العرب وبيعه لهم فيما بعد.
وكان سؤاله الأبرز، هل تعتقد يا سيادة الرئيس أن مشروعهم لتحويل مياه نهر الأردن جزء من هذه الخطة التوسعية؟
وجاءت إجابة عبدالناصر على هذا السؤال واضحة بدون مواربة قاله فيها: هو فعلًا كذلك، وهذا هو السبب فى أننا نستعد الآن بكل الوسائل التي تهيئها إمكانياتنا لاتخاذ خطوة تحبط مشروعاتهم، وليس مصدر قلقنا هو المياه التي يسرقونها، والأرض التي يعتزمون استعمارها عن طريق استجلاب مهاجرين غرباء عليها، فإن هذه الأعمال - رغم عدم شرعيتها - ليست بالخطر الكبير، لكن ما يهمنا هو ألا نسمح لهم بأن يقووا ويدعموا قبضتهم على الأرض التي اغتصبوها من العرب عن طريق سلب المياه العربية، وسرقة الأرض العربية، والاستمرار فى تمزيق الجرح الذي أصاب اللاجئين الفلسطينيين وطردهم من ديارهم.
وتابع عبد الناصر، الآن نستعد لتنفيذ مشروع عربى مضاد يهدف إلى احتجاز أو تحويل مياه روافد نهر الأردن للاستفادة منها قبل أن تصل إلى بحيرة طبرية، ولكن ذلك لن يرق لهم -إسرائيل-؛ لأنه سيكون الهزيمة الثانية لأطماعهم في استعمار صحراء النقب عن طريق استخدام المياه العربية.
موضحا، أن الهزيمة الأولى فكانت فى عام ١٩٥٤ عندما أعدوا خطة لتحويل مياهنا من المنطقة المنزوعة السلاح، ولكن المقاومة العربية التي دعمها الضمير الدولى فى الأمم المتحدة أوقفتهم؛ لذلك فقد نقلوا مكان تنفيذ خطتهم إلى موضع جديد داخل ما يسمونه "الأراضي الإسرائيلية"، وهم يضعون الآن معدات التحويل فى الموقع الحالى شمال بحيرة طبرية، ولكن المشروعات العربية المضادة ستفسد عليهم تدبيرهم مرة أخرى، وأنا أتوقع هجومًا من جانبهم ضد الدول العربية.
ويجب أن نعد أنفسنا لمثل هذا الحدث المرتقب، فإن إسرائيل- قبل كل شىء - تشكل خطرًا عسكريًا كبيرًا علينا فى كل وقت؛ نظرًا لأطماعها في الانتعاش على حسابنا، ويتكشف ذلك تمامًا بنظرة إلى ميزانية تسليحها الضخمة التي زادت هذا العام -1964- بنسبة ٣٥ % مما كانت عليه فى العام السابق، ولقد زاد خطرها الآن إلى درجة جعلتنا نبادر إلى استخدام مياه روافد نهر الأردن وإحباط مشروعها الاستعمارى، ويتحتم علينا أن نكون مستعدين لانتقامها، وهذا هو السبب الذى جعلني أقترح الدعوة لعقد مؤتمر للأقطاب العرب.
عبد الناصر أشار في حواره مع الصحفي الهندي وقتها، إلى المكاسب الملموسة التي حققها المؤتمر: وأولها قرارانا بتنفيذ خطة تحويل مضادة لاستخدام مياه نهر الأردن لصالح الدول العربية التى تقع هذه المياه داخل أراضيها، وتملك حق الاستفادة منها. وقد نظمت المشروعات وأعدت الأموال اللازمة لهذا الهدف، وسيبدأ تنفيذ الخطة فى وقت قريب جدًّا.
وسيترتب على ذلك أن نواجه مشكلة تالية أكبر وهى رد الفعل الإسرائيلى؛ لأننا حالما نشرع فى إنجاز مشروعنا للتحويل المضاد، ستتجه إسرائيل إلى استخدام القوة، وقد سبق أن هددت فعلًا بشن هجوم علينا، ونحن نعرف أن قيادتها العسكرية أعدت خطة لمهاجمة الدول العربية الواقعة على ضفاف نهر الأردن، والتغلب عليها الواحدة بعد الأخرى عن طريق توجيه حملات ضخمة مركزة على كل دولة على التوالى، وكان علينا أن نواجه هذه الاستراتيجية، وأن نقمعها قبل أن تخطو أية خطوة أخرى.
ومن أجل هذا الهدف كان أوجب واجباتنا هو الوحدة، وخصوصًا الوحدة العسكرية لجميع قوات الدفاع العربية، واتفقنا على تنفيذ هذه الوحدة الدفاعية عن طريق إقامة قيادة عسكرية موحدة، ومقر عام مركزى يقوم بمهمة تنسيق العمل بين الجيوش العربية، وإدارة للتوجيه، وصندوق مشترك لتمويل نفقات الدفاع. وكان هذا هو أخطر قرار للمؤتمر؛ لأنه كان من الواجب علينا مواجهة العدو كلنا مجتمعين. وأنت تعلم أننا خضنا معارك حرب فلسطين الأخيرة وتعلمنا دروسها المريرة، فقد هزمنا بسبب الفرقة وانعدام التنسيق، وضعف التنظيم والتوجيه من جانب القيادة، والفساد والتقصير، لقد جاءتنا الهزيمة من الداخل بسبب عدم التنظيم، ونحن لا نريد أن نكرر أخطاء عام ١٩٤٨.
اتفاق بيع المياه
واليوم وبعد كل هذه الأعوام، وقع الأردن مع وإسرائيل، الثلاثاء، اتفاقًا لشراء 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه من تل أبيب، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
ونقل تلفزيون المملكة الرسمي على موقعه على الإنترنت، عن مصادر في وزارة المياه الأردنية، لم يسمها، أن لجانًا فنية مختصة من الجانبين عقدت، الثلاثاء، اجتماعًا فنيًا بحضور وزيري المياه للبلدين، من دون توضيح مكان الاجتماع.
من جانبها، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، أن إسرائيل وقعت اتفاقية مع الأردن لتزويده بـ 50 مليون مترًا مكعبًا من المياه سنويًّا.
وقالت الوزيرة "وقعنا بروتوكولًا لزيادة كمية المياه التي نزود بها الأردن، وهذا إعلان لا لبس فيه بأننا نريد علاقات حسن جوار".
جذور الأزمة
تمنع إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية تدفق المياه بشكل طبيعي من بحيرة طبرية إلى نهر الأردن الذي يعتبر الحوض الطبيعي للبحيرة، ما يحرم الأردن من حصته الطبيعية من مياه البحيرة.
يعتبر الأردن اليوم ثاني أفقر دول العالم مائيًا لافتقاره لمصادر المياه الصالحة للشرب أو الزراعة، ولا تعتبر هذه المشكلة جديدة حيث أنها تطورت عند دخول المحتل الإسرائيلي إلى المنطقة، ليحاول الاستيلاء على الحصة الأكبر من مياه نهر اليرموك ونهر الأردن.
خطة آيزنهاور
وفي عام 1952-1954 أوفد الرئيس الأمريكي الأسبق آيزنهاور الخبير أريك جونستون إلى الشرق الأوسط لوضع خطة لتوزيع مياه حوض نهر الأردن، ليحصل كل من سوريا ولبنان على 9%، وتحصل دولة الاحتلال على 26%، فيما يحصل الأردن على 55%.
خطة جونسون لم تر النور، وبقي الأردن يصارع لأخذ حاجته من المياه إلى أن توصل إلى اتفاق مع الجانب المحتل ضمن اتفاقية السلام على حصة سنوية من بحيرة طبرية تشكل أقل من ربع المياه السطحية التي يستهلكه.
بعد معاهدة وادي عربة عام 1994، اتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي على تزويد قناة الملك عبد الله بالمياه من بحيرة طبرية، حيث تم تحديد حصة الجانب الإسرائيلي، وإعطاء الأردن باقي التدفق دون تحديد كمية المياه، بالإضافة إلى تخزين 50 مليون متر مكعب في بحيرة طبريا هي حصة الأردن في فصل الصيف. وقد بلغت الحقوق المائية المقرة من الجانبين والتي حال عدم تعاون الجانب الإسرائيلي في توفيرها للأردن منذ توقع اتفاقية السلام 450 مليون متر مكعب.
روافد نهر الأردن
نهر الأردن هو نهر صغير يشكل الحدود بين فلسطين والأردن، ويمتد على طول 360 كلم ينبع من الحاصبانى فى لبنان واللدان وبانياس فى سوريا. يخترق سهل الحولة ليصب فى بحيرة طبرية ثم يجتاز الغور، وتنضم إليه روافد اليرموك والزرقاء وجالود ويصب فى البحر الميت، يبلغ إيراده السنوى 1.3 مليار م3 سنويا وهو أكثر أنهار المنطقة إثارة للجدل والنزاع تحتاج لمياهه الدول المشاركة فيه كالأردن وسوريا وفلسطين ولبنان وإسرائيل. وكلها تعانى من نقص المياه. بلغ العجز المائى فى الأردن 20% من إجمالي احتياجاته المائية. سوريا تعانى عجزا مائيا بنحو مليار م3 يزداد بسبب المأساة الإنسانية التى تعيشها سوريا اليوم.
يعود اهتمام الصهيونية بمياه هذه المنطقة إلى ما قبل إنشاء الدولة العبرية، أقاموا مجموعة من المشاريع المائية منها تجفيف بحيرة الحولة عام 1934، ومشروع روتنبرغ لاستخدام مياه نهرى الأردن واليرموك عام 1927، ومشروع يونيديدس عام 1938 لدراسة المياه في فلسطين، ومشروع لادور ميلك عام 1944 لدراسة الموارد المائية في فلسطين وإمكانية استخدامها، ومشروع هيزر عام 1946 وبعد عام 1948 أعدت دراسات ومشاريع لاقتسام وتنظيم استخدام نهر الأردن وحوضه، أهمها مشروع جونسون عام 1955 وقامت إسرائيل بنقل جزء كبير من مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب.
