فضيحة فساد تهز كوريا الجنوبية.. والرئيس يأمر بفتح تحقيق عاجل
فتحت السلطات الكورية الجنوبية، تحقيقا عاجلا في فضيحة فساد تورط فيها مسؤول بارز في خطوة تأتي قبل أيام من انطلاق انتخابات الرئاسة.
تحقيق شامل
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية فإن الرئيس مون جيه أمر بإجراء تحقيق شامل في فضيحة الفساد المتزايدة التي تورط فيها أحد المساعدين المقربين للمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "بارك كيونغ-مي" للصحفيين إن الرئيس "مون" أصدر تعليماته للنيابة العامة والشرطة للتعاون الفعال وبذل قصارى الجهود لكشف الحقائق والوقائع من خلال تحقيق سريع وشامل.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها الرئيس الكوري الجنوبي على الفضيحة.
العاصمة سول
وأثيرت مزاعم بأن مساعد "لي جيه-ميون"، حاكم إقليم "كيونج كي"، تورط في السماح لشركة إدارة أصول غير معروفة بتحقيق أرباح فلكية من مشروع تطوير الأراضي في "سيونج نام" جنوب العاصمة سول عندما كان "لي" عمدة المدينة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح المكتب الرئاسي بأنه يتابع تطورات الفضيحة "بصرامة"، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن "مون" أصدر الأمر صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أن الرئيس "قرر أن الوقت قد حان للتحدث".
وأكد العديد من المسؤولين الرئاسيين الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن "مون" أراد من النيابة العامة والشرطة التحقيق في الفضيحة، لكنه امتنع عن التعبير عن موقفه خوفًا من التأثير على نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
وفاز "لي" بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة يوم الأحد، بعد أن حصل على أغلبية الأصوات اللازمة لتجنب جولة الإعادة.
ونفى "لي" أي صلة له بالفضيحة، وقال مسؤول بالمكتب الرئاسي للصحفيين إن "لي" طلب مؤخرا عقد اجتماع مع "مون"، موضحا أن الطرفين سوف يناقشان هذا الطلب.
وقد أثارت دعوة "مون" إلى إجراء تحقيق شامل من قبل النيابة العامة والشرطة تكهنات بشأن ما إذا كان الرئيس يستبعد إجراء تحقيق خاص في القضية، وهو مطلب رئيسي لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.
التنحي
ويتهم الحزب المعارض "لي" بأنه دبر المخطط بأكمله، وطالبه بالتنحي عن الترشح للرئاسة.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، احتجز المدعون بالنيابة المساعد "يو دونج-كيو"، المدير السابق للتخطيط في شركة "سيونج نام" للتطوير العقاري والتي كانت مسؤولة عن المشروع الذي تديره المدينة في عام 2015، بتهمة خيانة الأمانة وتلقي الرشوة.
كما استجوب المدعون يوم الإثنين "كيم مان-بيه"، مالك شركة "هواتشون دايو" لإدارة الأصول، بشأن مزاعم قيامه بتقديم رشوة إلى "يو" لاختيار شركته كشريك مدني في مشروع تطوير مجمعات سكنية في منطقة "ديه جانغ-دونغ".
ويُشتبه أن الشركة والشركات التابعة لها قد حققت أرباحا تفوق استثماراتها بألف ضعف.
وعقد "لي" مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، حيث قال إنه سيحتفظ بمنصبه كحاكم حتى نهاية جلسات التدقيق البرلماني للإقليم في يومي 18 و20 أكتوبر.
وقال مكتبه "ستكون هناك هجمات سياسية بسبب "هواتشون دايو"، لكني أعتقد أنها ستكون فرصة جيدة لشرح العمل الإداري وإنجاز مشروع تطوير ديه جانج-دونج".
