ضبط متهمين بتزوير شهادات تحليل PCR.. وتشكيل عصابى للاتجار بالنقد الأجنبي
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مصمم جرافيك وعامل بالجيزة لقيامهما بإدارة مطبعة بدون ترخيص وتزوير محررات ومستندات رسمية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما ضبطت مباحث الأموال العامة 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من مصمم جرافيك – عامل وشريك بمطبعة، لأحدهما معلومات جنائية ؛ بإستغلال شقة سكنية "مُستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة كمطبعة "بدون ترخيص" وتزوير شهادات تحليل (PCR) وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبحوزتهما الأجهزة والأدوات المُستخدمة (ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - لاب توب – مبلغ مالى " - 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية- 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير- مجموعة أوراق نتائج تحاليل (PCR) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مُقلد)- مجموعة ملصقات (إستيكر).
وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار بالنقد الأجنبى
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "أحدهم يعمل بإحدى الدول "، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى من خلال قيام أحدهم "الذى يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها لباقى المتهمين عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
