أول قرار من النيابة ضد صاحب شركة وهمية غسل 32 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال
أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز صاحب شركة وهمية (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.
وأكدت التحريات أن محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم حوالى 32 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
