برعاية ألمانية.. اجتماع وزاري أوروبي لحل النزع بأوكرانيا

كشفت ألمانيا عن إجراء اجتماع وزاري أوروبي لمناقشة ازمة النزاع في أوكرانيا بين كييف وموسكو في إطار اتفاقيات مينسك. 

أوكرانيا تستدعي سفير هنغاريا لديها

أنجيلا ميركل

وقالت الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالات هاتفية الإثنين مع رئيسي أوكرانيا وروسيا لمناقشة النزاع في أوكرانيا واتفقوا على ضرورة اجتماع وزراء الخارجية لمناقشة الأمر.

وتحدث الزعيمان أولًا مع رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي بشأن تنفيذ اتفاقات مينسك التي تهدف لحل سلمي للصراع في بلاده.

ثم تحدثت ميركل وماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحثاه على دفع محادثات السلام قدمًا، وفقًا لما ذكرته الحكومة الألمانية.

وذكرت الحكومة الألمانية في بيان "اتفق المتحاورون على الطلب من وزراء خارجيتهم الاجتماع قريبًا لتحقيق ذلك".

وتقاتل أوكرانيا انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة دونباس شرق البلاد في صراع قالت كييف إنه أدى إلى سقوط 14 ألف قتيل منذ 2014. 

وكان أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي ثمانية أفراد جدد لقائمة العقوبات الشخصية بسبب ما أعتبره "مساهمتهم في تقويض وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وقال المجلس في بيان: "قررنا فرض إجراءات تقييدية على 8 أشخاص آخرين لدعمهم الإجراءات وتنفيذ السياسات التي قوضت أو هددت وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

شبه جزيرة القرم

تضمنت القائمة الجديدة بشكل رئيسي موظفي السلطات القضائية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول والأجهزة الأمنية، حسب البيان.

وتضم القائمة حاليا 185 فردًا و48 منظمة.

وكان أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بتمديد العقوبات على موسكو لمدة 6 شهور إضافية على خلفية تقويض السلام في أوكرانيا.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تمديد العقوبة الاقتصادية ضد روسيا سيتمد لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 15 مارس 2022.

وقال المجلس في بيان صحفي: "قرر المجلس تمديد العقوبات التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس 2022".

وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.

الاتحاد الأوروبي

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر عقوبات اقتصادية ضد عدد من المسؤولين الروس وقطاعات اقتصادية محددة جراء تقويض سيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس 2014.

كما جدد الاتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها ردا على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في 3 سبتمبر 2016، انتهاء موضوع القرم.

وأوضح بوتين أن مسألة انتماء القرم قررها سكان شبه الجزيرة حينما صوتوا لصالح العودة إلى روسيا، مشيرا إلى أن "العودة إلى الوضع السابق أمر معدوم".