فرنسا تحظر التغليف البلاستيكي للفاكهة والخضراوات
قالت وزارة البيئة الفرنسية، الإثنين، إن البلاد ستحظر التغليف البلاستيكي لكل أنواع الفاكهة والخضر تقريبًا اعتبارًا من يناير 2022، في محاولة للتقليل من النفايات البلاستيكية.
الحكومة الفرنسية
ونشرت الحكومة الفرنسية، تطبيقًا لقانون سن في فبراير 2020، قائمة تشمل 30 نوعًا من الخضر والفاكهة يجب أن تباع دون تغليف بلاستيكي اعتبارًا من أول يوم في العام الجديد.
وأضافت الوزارة في بيان: "نستعمل كمية فظيعة من البلاستيك غير القابل لإعادة الاستخدام في حياتنا اليومية، يهدف القانون إلى تقليص استخدام البلاستيك من هذا النوع وتعزيز استبداله بمواد أخرى يمكن إعادة استعمالها وقابلة للتدوير في عمليات التغليف".
وكان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تبني بلاده لحملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام من على سطح الأرض عقب تولي فرنسا رئاسة الدورة المقبلة من الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا في كلمة للرئيس الفرنسي بمناسبة مرور 40 عاما على إلغاء فرنسا لعقوبة الإعدام، بحسب وكالة "رويترز".
وقال ماكرون إنه سيتم عقد مؤتمر في باريس يجمع منظمات المجتمع المدني من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام أو تعلقها بشكل مؤقت.
الاتحاد الأوروبي
وأوضح أن فرنسا، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل، سوف تعمل كذلك مع بقية الدول الأعضاء من أجل إصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب الدول بالإبلاغ كل عام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام التي يتم تنفيذها.
وكانت فرنسا الدولة الخامسة والثلاثين في العالم التي تحظر عقوبة الإعدام؛ ولم تعد منذ ذلك الحين معظم الدول تستخدم هذه العقوبة على الرغم من أن العديد من الدول الكبيرة بما في ذلك الصين وإيران والولايات المتحدة ما زالت تطبقها.
عقوبة الموت
وعقوبة الإعدام، أو عقوبة الموت تعني قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام.
وطبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة؛ وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلدان، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة.
