رئيس المحكمة الدستورية: التعاون مع الهيئات القضائية الأفريقية لمواجهة الإرهاب
أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكرة تخصيص يوم موحد للقضاء المصري والاحتفال به، لافتا إلى أن المرأة أصبحت قاضي جنائي ومدني وتجاري ومنازعات شئون الأسرة، وأصبحت تجلس على منصة القضاء ولم يعد هناك فرق بين الرجل والمرأة فى القضاء.
وأضاف خلال لقائه بالتليفزيون المصري، أن القوات المسلحة هي ضمان الأمن الداخلي والخارجية وترعى أمن الحدود، مشيرا إلى أن العلاقة وطيدة بين ما تقوم به القوات المسلحة والجهات القضائية تهدف لتحقيق المنظومة الأمنية للمواطن، موضحا أن انتصار السادس من أكتوبر ملحمة تاريخية للقوات المسلحة.
وأوضح: “الرقمنة دخلت جميع الجهات القضائية، ونهدف للتعاون مع الهيئات القضائية الأفريقية لمواجهة الإرهاب”.
وتابع: "نقول لكل من يزعم ويروج كذبا شائعات تدخل السيسي في عمل القضاء عليك أن تصمت فالعدالة المصرية ليست مسيسة والرئيس حريص على كل الحرص على ألا يتدخل في شؤون القضاء".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بيوم القضاء المصري والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وانطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث شهد هذا الاحتفال تكريم الشهداء من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
كما وجه الرئيس السيسي كلمة جاءت نصها كالتالي:
السادة المستشارون الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
أتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.
ونؤكد أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.
وتأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.
إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.
إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله "سبحانه وتعالى".
فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأداؤكم كاشفًا عن قدراتكم وحكمكم فارقًا بين الحق والظلم، واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا.
فالمرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونًا ووطننا محفوظًا لتحيا مصر دائمًا في عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها.
