الاتحاد الأوروبي يضيف 8 أفراد جدد لقائمة العقوبات بسبب أوكرانيا
أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي ثمانية أفراد جدد لقائمة العقوبات الشخصية بسبب ما أعتبره "مساهمتهم في تقويض وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
وقال المجلس في بيان: "قررنا فرض إجراءات تقييدية على 8 أشخاص آخرين لدعمهم الإجراءات وتنفيذ السياسات التي قوضت أو هددت وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
شبه جزيرة القرم
تضمنت القائمة الجديدة بشكل رئيسي موظفي السلطات القضائية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول والأجهزة الأمنية، حسب البيان.
وتضم القائمة حاليا 185 فردا و48 منظمة.
وكان أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بتمديد العقوبات على موسكو لمدة 6 شهور إضافية على خلفية تقويض السلام في أوكرانيا.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تمديد العقوبة الاقتصادية ضد روسيا سيتمد لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 15 مارس 2022.
وقال المجلس في بيان صحفي: "قرر المجلس تمديد العقوبات التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس 2022".
وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.
الاتحاد الأوروبي
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر عقوبات اقتصادية ضد عدد من المسؤولين الروس وقطاعات اقتصادية محددة جراء تقويض سيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس 2014.
كما جدد الاتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها ردا على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في 3 سبتمبر 2016، انتهاء موضوع القرم.
وأوضح بوتين أن مسألة انتماء القرم قررها سكان شبه الجزيرة حينما صوتوا لصالح العودة إلى روسيا، مشيرا إلى أن "العودة إلى الوضع السابق أمر معدوم".
روسيا
يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليمًا روسيًا فيدراليًا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارًا من 18 مارس 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.
وكان القرم واحدا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين عندما قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.
