الأطباء مسجلو خطر.. القصة الكاملة لسلخانة علاج الإدمان بكرداسة
ما بين الضرب والتعذيب وادعاء العلاج من الإدمان روايات عن سلخانة كرداسة لعلاج المدمنين، والأكثر غرابة أن عناصر إجرامية سبق اتهامهم في قضايا قائمين على علاج المرضى، منتحلين صفة أطباء.
أدوات تعذيب عثر عليها داخل سلخانة كرداسة حيث اتخاذ بعض أشخاص فيلا كمركز لعلاج الإدمان واستقبال الأسر التي ترغب في علاج أبنائهم مقابل مبالغ مالية شهرية يتقاضونها، وسلاح أبيض “سنجة” تستخدم في الحالات الطارئة مع المدمنين ومجموعة من الأحبال والعصر بالإضافة إلى أدوية تهدئة للحالة النفسية والعصبية محظور تداولها وعينات تحليل المخدرات والسرنجات الطبية مجهولة المصدر أبرز المضبوطات داخل فيلا كرداسة.
كما عثرت أجهزة الأمن على سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء و2 دفتر إيصال تحصيل نقدية ومجموعة من الهواتف تحوي مقاطع مصورة لبعض النزلاء المركز.
وأكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث قيام شخصين باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم إستهداف الفيلا وضبط أحد المستأجرين -له معلومات جنائية- والقائمين على إدارتها 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية.
وتبين وجود 100 شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.
وبسؤال 7 من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان.
وتبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
من جانبه قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن قانون المؤسسات العلاجية الخاصة يعاقب بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين لكل من ساهم في استخراج تراخيص للمنشأة الطبية بالتحايل أو مخالفة شروط التراخيص أو العمل في منشأة صدر قرار إداري بإغلاقها.
وأشار الخبير القانوني، أن تلك المنشآت الطبية غير المرخصة تفتح ملف الكيانات الوهمية وانتحال الصفة من جديد، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت الطبية وخاصة علاج الإدمان غير المرخصة تفتح أبوابها لتلقي الذين يحاولون إنهاء حياتهم مع الإدمان من خلال الدعاية لتلك المراكز، عبر إعلانات تجذب عين العميل وتثبت ثقة تلك المراكز، على الرغم من أنهم ليسوا أهلًا لها.
